يبدو أن مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية يقترب من مراحله النهائية، باقتراب موعد البت فيه.
وفي لقاء للنقابات مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، تم عرض حصيلة ما يزيد عن 21 لقاء للجنة التقنية المشتركة، المنعقدة خلال الفترة الممتدة من 25 أبريل إلى 11 يوليوز 2023 ، والتي عرفت هندسة مشروع النظام الأساسي الجديد في 121 مادة موزعة على 16 بابا ، ضمت مختلف النقط التي تم تداولها في أشغال اللجنة التقنية المشتركة وفق اتفاق المبادئ الموجهة الذي جرى توقيعه يوم 14 يناير 2023 .
كما عرف اللقاء عرض مواد مشروع النظام الأساسي الجديد سواء النهائية أو التي لازالت في حاجة لمزيد من التدقيق على أساس من التوافق بين مقترحات الوزارة والمطالب التعديلية للنقابات المتضمنة بالمشروع وعرض أرضية النقابات التعليمية الأربع، بما فيها إلغاء الأنظمة الأساسية الاثني عشر.
إلى ذلك، تقرر استمرار التداول بشأن بعض النقط المتبقية، رغم تقارب وجهات النظر في شأن حصول الضرر ويتم التداول في مضمون التسوية المنصفة والعادلة ، سواء المرتبطة بمطالب فئوية أو مواد من مشروع النظام الأساسي الجديد .
وأعلنت النقابات التعليمية الأربع توجهها لعرض الحصيلة الراهنة ، سواء المتعلقة بالنقط الاتفاقية أو المتبقية ، على أجهزتها التقريرية قبل 26 يوليوز تاريخ انعقاد اللجنة المشتركة ، للاطلاع وإبداء الرأي في أفق صياغة موقفها النهائي.
وستستأنف اللجنة التقنية المشتركة خلال الأسبوع المقبل التداول في إطار اللجنة التقنية المشتركة يوم 26 يوليوز 2023 بشأن ما تبقى من النقط العالقة ، على ضوء نتائج اجتماعات الأجهزة التقريرية للنقابات التعليمية الأربع .
إلى ذلك، تقرر عقد أشغال اللجنة العليا لمشروع النظام الأساسي يوم 23 غشت لعرض الحصيلة النهائية التي ستمكن من صياغة النصوص التنفيذية التي ستعرف طريقها للأجرأة ابتداء من شهر شتنبر المقبل.
