أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن أهمية المقاربة المغربية في مواجهة ظاهرة الإرهـ.ـاب، والتي حققت نتائج ملموسة على مر السنين.
وأبرز وهبي، في كلمته خلال ندوة حول “الثقافة والفنون ودورها في مكافحة الجريمة والتطرف”، اليوم الاثنين بمقر الإيسيسكو بالرباط، أن المملكة المغربية حرصت بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء سنة 2003 على نهج مقاربة وطنية مندمجة في مجال التصدي للإرهاب”.
وأضاف وزير العدل، “واليوم يحق لنا أن نفتخر بهذه المقاربة التي أبانت عن واقعية واضحة المعالم والأهداف، على اعتبار أنها مقاربة شمولية فعالة وناجعة، تتغيا مواجهة الخطر الإرهابي المتغير، وتصبو إلى تنويع خياراتها بما فيها خيار التدبير الاستراتيجي كحل ناجع وفعال لمواجهة الظاهرة الإرهابية من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية الوطنية للوقاية من التطرف“.
كما ذكر المتحدث بأن المغرب قام بنهج سياسة جنائية وطنية لمكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف، “تعكس الجهود المبذولة على المستوى كافة السياسات العمومية، وفق مقاربة تشاركية تكاملية، تحدد معالم وكيفيات التصدي لهذه الظاهرة، وذلك من خلال تعزيز منظومته التشريعية بقوانين وقائية تحصن كيانه من نوازع التطرف والعنف“.
وفي هذا السياق، اتخذت المملكة المغربية حسب الوزير، جملة من التدابير القانونية والمؤسساتية وبرامج إعادة التأهيل لفائدة المحكومين في قضايا الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى “إنشاء وتخصيص العديد من الأجهزة الإدارية والقضائية والأمنية والمالية الهادفة إلى ضمان الفعالية والنجاعة اللازمتين لمواجهة الإرهاب والتطرف”،
هذا بالإضافة إلى أن التشريع الجنائي المغربي “وتجاوزا للآثار التي تخلفها ظاهرة التضخم العقابي، تضمن آليات تحفيزية هامة لفائدة المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب من قبيل آليتي العفو والإفراج المقيد بشروط، والتي تم تعزيزها ببرامج إعادة تأهيل هذه الفئة أبرزها برنامج مصالحة الذي يقوم على مقاربة متعددة الأبعاد، أتاحت للمستفيدين منه فهم واستيعاب النص الديني والقيم المجتمعية الصحيحة“.
وخلص المتحدث الى أن التصدي للجريمة والتطرف يشكلان “تحديا جماعيا، يتطلب تنسيقا وثيقا بين كافة المكونات المعنية بمعالجة الأسباب المفضية إلى الإجرام”، علاوة على كون “المتغيرات الطارئة على الظاهرة الإرهابية حتمت إيلاء الاهتمام بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المفضية إلى التطرف، وذلك من خلال مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التطرف، اقتناعا بأن معالجة هذه الظروف تعتبر قطب الرحى في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وتحتاج إلى مقاربات أخرى غير زجرية تعزز الجهود المبذولة“.
في هذا الإطار، سيكون من شأن المرصد الوطني للجريمة الذي تم إحداثه على مستوى وزارة العدل وفق الوزير “الإسهام في تقريب كافة العوامل الإيجابية المؤثرة في السلوك الإجرامي ومن جملتها الثقافة والفنون كحلين لازمين في كل عملية إعادة تأهيل المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والتطرف”، حسب تعبير وهبي.
