كشف فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، عن توجه التضخم نحو الانخفاض في المملكة.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية في مجلسي البرلمان، اليوم الجمعة، أن هناك تحولا تدريجيا للضغوط التضخمية التي كانت خارجية المصدر بالأساس إلى ضغوط داخلية منذ بداية الفصل الثاني من سنة 2022 لتنتشر إلى السلع المحلية، زيادة على الجفاف والإجهاد المائي اللذين زادا من حدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطري.
وأبرز لقجع أنه بعد بلوغ التضخم ومكوناته ذروتهما شهر فبراير الماضي، ينتظر أن يتواصل التوجه التنازلي للتضخم بالنظر إلى عدة عوامل.
ومن ضمن هذه العوامل انخفاض الأسعار الدولية للمواد الأولية وتلاشي توترات سلاسل الإمداد، والتراجع الملحوظ لأسعار الشحن البحري، وكذا الاستيعاب الكلي للتأثيرات التراكمية للارتفاعات السابقة التي عرفها سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب.
ومن هذه العوامل كذلك تظافر الجهود لمواكبة التوجه التقييدي للسياسة النقدية، “لاسيما التدابير والإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة من أجل التخفيف من تداعيات التضخم على الأسعار المحلية وتوفير المواد الأساسية بأثممنة تتماشى مع القدرة الشرائية للأسر و أنشطة بعض القطاعات”، والتي تبقى “العامل الأساس الذي انعكس إيجابيا على تراجع التضخم”، وفق توضيحات لقجع.
