أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الاقتصاد الوطني يسجل صمودا ملحوظا في وجه التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح لقجع، في عرض باجتماع مشترك للجنتي المالية في مجلسي البرلمان، اليوم الجمعة، أن نمو الاقتصاد الوطني يتوقع أن يسجل انتعاشا يمعدل يناهز 3.7%، سنة 2024، عوض 3.4% المرتقبة السنة الجارية، وذلك “بالرغم من البيئة الدولية الجد مضطربة“.
وأكد الوزير أنه “بالرغم من استمرار السياق الصعب والتقلبات الدولية، يحافظ الاقتصاد الوطني على صموده بفضل السياسات المتبعة”، الأمر الذي “يعزز ثقة المجتمع المالي الدولي التي تعتبر عاملا أساسيا في تعبئة التمويلات بتكلفة منخفضة وفي استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة“.
وفي ما يتعلق بتنفيذ مشروع قانون المالية للسنة الجارية، فقذ حققت المداخيل الجبائية نسبة إنجاز بلغت 53.6%، في حين سجلت المداخيل غير الجبائية نسبة انجاز محصورة في 23.6%، مع العلم أن المداخيل المتبقية سوف يتم تحصيلها في الأسدس الثاني من السنة.
وفي هذا الصدد، سجل لقجع ارتفاع المداخيل الجبائية ب5.3 مليار درهم، أي بنسبة 4.1%، بسبب ارتفاع الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة في الداخل، وكذا رسوم التسجيل والتنبر.
