قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ لها إن موضوع، الشكاية التي على أأساسها تم فتح ملف عضو قيادتها عبد العالي حامي الدين، كانت بخلفيات سياسية وصفتها بـ”المفضوحة”.
وعبرت الأمانة العامة للبيجيدي، خلال اجتماع استثنائي لها عن “تضامنها ودعمها الكامل والمطلق مع حامي الدين”.
وشددت خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عبد الاله ابن كيران وحضره حامي الدين، على “أنها ستتابع المرحلة الاستئنافية بمسؤولية وثقة”.
وسارع عبد الإله إبن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ساعات عقب إدانة عضو قيادة حزبه عبد العالي حامي بالدين بالسجن النافد الى إصدار توجيه إلى عموم أعضاء الحزب.
وجاء في التوجيه، “يوجه عبد الاله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه إلى عدم تقديم أي تصريح أو التعليق على الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس الثلاثاء 11 يوليوز 2023”.
وانتهت مداولة هيئة الحكم في جنايات فاس خلال الجلسة رقم 18، الى الحكم بثلاث سنوات حبسا نافذا بحق عبد العالي حامي الدين في قضية مقتل المناضل اليساري الراحل بنعيسى آيت الجيد.
واستنفر الحكم وفق مصدر جريدة le12.ma، قيادة حزب العدالة والتنمية التي عقدت إجتماعا طارئا برئاسة ابن كيران، وعبرت عن موقفها في بلاغ رسمي.
وكانت المحكمة قد أرجأت، في فبراير الماضي، مواصلة محاكمة عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية، الى شهر يوليوز ، المتابع في قضية مقتل الطالب القاعدي بنعيسى ايت الجيد تسعينيات القرن الماضي.
وأعلنت هيئة المحكمة، وقتها بحضور المتهم ودفاعه ودفاع الطرف المدني، تأجيل مواصلة النظر في هذه القضية إلى غاية 11 يوليوز 2023.
وعرفت الجلسة رقم 17، لمحاكمة حامي الدين في قضية مقتل الطالب أيت الجيد بنعيسى، ترافع دفاع المتهم بقيادة النقيب محمد الشهبي، حيث حاولت هيئة الدفاع إقناع المحكمة بعدم صوابية قرار قاضي التحقيق بإستئنافية فاس، الذي أمر بإحالة ملف حامي الدين على المحكمة.
ويتابع حامي الدين بتهمة “المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ” التي ذهب ضحيتها الطالب اليساري القاعدي محمد بنعيسى أيت الجيد يوم فاتح مارس 1993، بعد تعرضه لاعتداء جسدي يوم 25 فبراير بمعية رفيقه الخمار الحديوي بمحيط الحي الجامعي ظهر المهراز من طرف مجموعة من الطلبة المنتمين للفصيل الإسلامي بعد إنزاله من سيارة الأجرة.
وقال حامي الدين في تدوينة له معلقا على مخرجات الجلسة رقم 17، التي أجلت محاكمته:” للأسف الشديد، مرة أخرى تقرر المحكمة التأجيل لمدة خمسة أشهر، أي إلى شهر يوليوز القادم”.
وأضاف” تأجيلات تكررت لمدة تزيد عن خمس سنوات منذ تحريك هذا الملف بناء على شكاية كيدية تم وضعها في سنة 2017 من أجل إعادة إحياء ملف قديم حسم فيه القضاء منذ ثلاثين سنة بحكم نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به”.
وأضاف “كانت مرافعات قوية دفاعا عن قيمة العدالة وعن سمو القانون ببلادنا وبناء مجتمع المواطنة الحقيقية الذي يتعزز فيه شعور المواطن بالأمن القضائي وبكرامته الكاملة”.
وتابع في تعليق على مرافعة دفاعه، “يوم الثلاثاء 21 فبراير يؤرخ لمرافعات قوية ومسؤولة لزمرة من خيرة المحامين في بلادنا يتقدمهم النقيب المحترم الأستاذ محمد الشهبي ، ستبقى منقوشة في ذاكرة محكمة فاس الاستئنافية بمداد من العز والافتخار والسمو”.
ومضى قائلا في هذا الصدد “محامون مشهود لهم بالكفاءة والمصداقية يناضلون من أجل إعادة الاعتبار لمهنة المحاماة ولرسالتها النبيلة أولا، ويكابدون من أجل الانتصار لسمو القاعدة القانونية وحماية الأمن القضائي وفي الدفاع عن الحق في المحاكمة العادلة مع الإبداع في فضح أساليب المكر والخداع والتحايل على مبادئ القانون.”
وخلص الى القول، “شكرا لجميع الأساتذة الذين تطوعوا للدفاع عني في هذه القضية التي لم يعد خافيا على أحد خلفياتها السياسية، وقدموا الحجج الدامغة والبراهين الساطعة على بطلان قرار المتابعة الذي اتخذه قاضي التحقيق سنة 2018”.
