عكس ما يروج في الشارع ويجري تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، فملف فضـ.ـيحة تذاكر المونديال يعرف تطورات مثيرة، قد تعصف بأكثر من رأس.
أول أمس الثلاثاء، أرجئ ملف تقديم المتورطين في فضيحة تذاكر المونديال أمام وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، إلى أجل غير مسمى.
وعلمت “الصباح” أن أبحاثا جديدة وراء التأخير، سيما أن قائمة المشكوك فيهم اتسعت وكان مبرمجا أن تتم مسطرة التقديم (الثلاثاء)، ما دفع بالعديد من الإعلاميين والمصورين الصحافيين إلى الحضور لمتابعة أطوار التقديم.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت في ماي الماضي، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مسيرا رياضيا بمدينة آسفي وصحفيا رياضيا بقناة إذاعية خاصة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية التلاعب بتذاكر كأس العالم قطر 2022 وترويجها في السوق السوداء.
ووفق مصادر أمنية، فقد كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت بحثا بناءً على تعليمات النيابة العامة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بواقعة التلاعب في العشرات من تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022، كانت موجهة بالأساس ليتم توزيعها بالمجان على المشجعين المغاربة، وهو البحث الذي أسفرت نتائجه عن تحديد هوية المشتبه فيهما، باعتبارهما من بين المتورطين في تحصيل هذه التذاكر بشكل غير مشروع وترويجها أثناء تواجدهما بدولة قطر مقابل مبالغ مالية غير مستحقة.
وأكدت المصادر ذاتها، أن إجراءات البحث، شملت تحصيل إفادات مجموعة من الأشخاص الذين تحصلوا على هذه التذاكر بمقابل مادي، وتحديد مسارات تحصيلها وترويجها، فضلا عن البحث في مصادر حيازتها وبيعها في السوق السوداء، والتي قادت للاشتباه في تورطه الشخصين المحالين على العدالة باعتبارهما من المشتبه بهم في هذه القضية.
وفي المقابل، تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الأبحاث والتحريات الضرورية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد هوية كل من تبث تورطه في هذه القضية، وذلك في أفق إخضاعه للبحث القضائي وتقديمه أمام العدالة.
