قال الفريق أول قائد الدرك الملكي محمد هرمو، إن مؤسسة الدرك الملكي منخرطة منذ عقود في مواكبة تنفيذ السياسة الجنائية وإحداث الآليات الضرورية والملائمة لتحقيق العدالة الجنائية ومواجهة الجريمة بشتى أنواعها.
وأبرز الفريق أول محمد هرمو، في كلمة تلاها نيابة عنه العميد محسن بوخبزة، رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية بالدرك الملكي خلال افتتاح الدورة التكوينية الجهوية الخامسة المنظمة لفائدة المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة ومسؤولي الشرطة القضائية في موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، أن “مؤسسة الدرك الملكي تستحضر باستمرار التزامات المملكة المغربية في المجال التشريعي والقضائي، المتعلق بتعزيز ظروف الاعتقال وأنسنة تدابير الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ، حيث اتخذت جميع التدابير والإجراءات ذات الصلة“.
على صعيد آخر، أشار إلى أنه في سياق دولي يتسم بتطور وتنوع الجريمة واعتمادها أساليب تكنولوجية حديثة، ونظرا لأهمية تطوير علوم الأدلة في مجال الأبحاث الجنائية، ” تسعى قيادة الدرك الملكي جاهدة لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في هذا المجال، حيث عملت على تحديث المعاهد التابعة لها، كما تقوم باستمرار على تزويدها بأحدث المعدات والتقنيات المعتمدة، بالإضافة الى تأهيل الأطر والتقنيين العاملين بها، وذلك عبر الانخراط في مجموعة من البرامج والورشات التكوينية المنظمة وطنيا ودوليا“.
وتابع بأن مؤسسة الدرك الملكي، إدراكا منها للدور المهم الذي يلعبه التكوين والتكوين المستمر كرافعة أساسية لتأهيل عمل الشرطة القضائية وسعيا منها لتحقيق الأهداف المسطرة، فقد جندت أطرها المركزية واللاممركزة للمساهمة بشكل فعال، مع باقي المتدخلين، في إغناء الجلسات الموضوعاتية المبرمجة ضمن هذه الدورة التكوينية بطنجة، مشيدا بجودة العلاقات والتنسيق والتعاون القائم بين الأجهزة الأمنية ورئاسة النيابة العامة.
بخصوص محاور هذه الدورة، أكد الفريق أول محمد هرمو أن “قيادة الدرك الملكي تحرص على تفعيل مبدأ الحكامة في مجال ممارسة الشرطة القضائية وذلك عن طريق تعزيز آليات تخليق المرفق العمومي على مستوى هيئات الرقابة والتفتيش المحدثة على جميع مستويات المسؤولية، ووضع ميثاق السلوك والأخلاقيات الخاص بأفراد المؤسسة، والذي حدد مجموعة من قواعد السلوك التي ينبغي على الدركي إما الالتزام بها أو تفاديها في حياته المهنية وسلوكه الشخصي“.
وشدد على أنه “تم حث جميع المسؤولين على اعتماد مبدأ التخليق كركيزة أساسية لحسن تدبير عمل ضباط الشرطة القضائية، وتعزيز التكوين على مختلف أسلاكه بمواضيع تهدف الى ترسيخ وتكريس مبادئ النزاهة والتجرد والاستقامة والمسؤولية والانفتاح والشفافية والشرف والالتزام“.
ويشارك في هذه الدورة التكوينية، المنظمة بمبادرة من رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، المسؤولون القضائيون عن النيابات العامة ونوابهم وقضاة التحقيق بالدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف بالرباط والقنيطرة وطنجة وتطوان والحسيمة، وولاة الأمن ورؤساء المصالح الأمنية والشرطة القضائية والقواد الجهويون للدرك الملكي ورؤساء السريات وضباط الشرطة القضائية الذين يعملون بالدوائر القضائية المذكورة.
وتهدف الدورة التكوينية إلى تعزيز التعاون والتواصل بين مختلف أجهزة العدالة الجنائية، وأيضا تدعم أواصر التعاون والتنسيق الذي يجمع هذه المكونات، والتعريف بطرق تدبير الأبحاث الجنائية، وذلك بالتعرف على الضوابط القانونية المؤطرة لمحاضر الشرطة القضائية على ضوء الاجتهاد القضائي، والممارسات الفضلى في تدبير الأبحاث الجنائية، والآجال المعقولة في الأبحاث الجنائية.
ويتناول المشاركون في هذه الدورة التكوينية، الخامسة من نوعها بعد دورات فاس ومراكش والدار البيضاء وأكادير، محاور تهم تدبير الأبحاث الجنائية، وتعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية، والبحث الجنائي وحماية حقوق الإنسان.
