أكد الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على ضرورة مراجهة ظاهرة العنف المدرسي للنهوض بالمنظومة التعليمية.
وقال المالكي، خلال انعقاد الدورة الثانية للجمعية العامة للمجلس، اليوم الأربعاء بالرباط، إن هذا الأخير اشتغل على تقرير موضوعاتي حول ” العنف في الوسط المدرسي”، أعدته الهيئة الوطنية للتقييم بشراكة مع اليونيسيف، وأغنت مضامينه عدد من العروض والنقاشات مع مسؤولي وزارة التربية، وأعضاء مكتب المجلس.
وقد تم إنجاز هذه الدراسة على مدى ثلاث سنوات، استهدفت 287 مؤسسة تعليمية، من خلال بحث ميداني كمي وآخر كيفي؛ سلطت الضوء على ظاهرة تشمل رهانات اجتماعية وتربوية، مرتبطة بالمؤسسة المدرسية ودورها في تنمية مؤهلات الأطفال الاجتماعية.
وتعتبر هذه الدراسة حسب المتحدث تقييم وقياس مدى انتشار العنف بأشكاله المختلفة، والعوامل الرئيسية التي تدفع إلى انتشاره في البيئة المدرسية، واقتراح طرق تدخل ملائمة للوقاية والحد منه في المؤسسات التعليمية.
كما تتوخى التعرف على الجهات الفاعلة في هذه الظاهرة، سواء من جانب المعتدين أو الضحايا، وذلك بالتركيز على المستويات الثلاثة، من الابتدائي إلى الثانوي التأهيلي.
وشدد المالكي على أن غاية المجلس من هذه الدراسة، هو التمكن من خلال معرفة عميقة بالظاهرة، من تطوير وإعمال سياسات عمومية مناسبة، قصد بناء مدرسة توفر تعليما جيدا، وتضمن سلامة وكرامة المتعلمين وعموم الأطر المدرسية.
وأوضح المالكي، أن “العنف في الوسط المدرسي يشكل تحديا حقيقيا للأداء السليم لنظام التعليم، ولتنمية الفرد وتماسك المجتمع ككل”، ما يجعل من الضروري أن تكون “مكافحة هذه الظاهرة من الاهتمامات الرئيسية للسلطات العمومية، من أجل توفير مناخ تعليمي مناسب يتميز بالجودة ويضمن السلامة للجميع داخل المدرسة وفي محيطها”، وفق تعبير المالكي.
