كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن اشتغال الحكومة على هيكلة مؤسسة جديدة لتشجيع الانفتاح على الطاقات النظيفة من طرف المستثمرين.
وأبرزت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أمس الاثنين، أن الوزارة تعمل على هيكلة مؤسسة جديدة تمتاز بمزيد من الانفتاح على المنافسة لإنتاج طاقة خضراء تنافسية، وتشجيع الإنتاج اللامركزي لتمكين الولوج إلى كهرباء منخفضة الكربون بما فيه لفائدة الصناعيين.
ويأتي ذلك حسب المتحدثة في سياق بلورة استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية، بتنسيق مع جميع الفاعلين المعنيين على المستوى الوطني والترابي، تهدف إلى “تقوية تطوير الطاقات المتجددة لإنتاج كهرباء نظيفة بنسبة تفوق %70 بحلول سنة 2050، وكهربة الاستخدامات في قطاعات الصناعة والنقل، وتحفيز الاقتصاد الدائري وتطوير الهيدروجين الأخضر واستعماله في الصناعة ووسائل النقل الثقيلة، إضافة إلى تعزيز الرقمنة والمدن الذكية ذات بصمة كربونية منخفضة“.
ويشار إلى أن استراتيجية الوزارة تشمل القطاعات الاقتصادية المساهمة في انبعاثات الغازات الدفيئة منها القطاع الصناعي، عبر تطوير الطاقات النظيفة، ولا سيما الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
وقد باشرت الوزارة هذه الإصلاحات، انسجاما مع توصيات النموذج التنموي الجديد، منها إصدار القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والقانون رقم 40.19 المغير والمتمم للقانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة.
وسيشجع هذا الإصلاح، الذي يؤسس لأول مرة الحق في الحصول على شهادة خضراء تبرر أن الطاقة المستخدمة هي من مصدر متجدد، على الإنتاج اللامركزي، وسيوفر للمشغلين، ولا سيما الشركات المصنعة، إمكانية تبني بعض الحلول الفردية أو الجماعية بهدف تقليل تكلفة كل كيلوواط من الكهرباء قدر الإمكان وتحسين الاستثمارات، وفق توضيحات الوزيرة.
