وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت بخصوص عدم التزام السلطات باستراتيجية مواجهة الكلاب الضالة والشاردة.
وأوضحت التامني في سؤالها، أنه “في الوقت الذي يتنامى فيه انتشار الكلاب الضالة والشاردة في العديد من الأزقة والشوارع بالمدن المغربية، بدون رعاية، وفي تغييب تام لمبدأ الرفق بالحيوان من طرف السلطات التي تلجأ في العديد من الأحيان الى إعدامها بدون رحمة ولا شفقة”.
وأضافت النائبة البرلمانية، أنه “بدل اتخاذ وسائل أخرى مثل الإخصاء والتعقيم للحد من التناسل كما تنص عليه الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المبرمة من طرف وزارة الداخلية مع قطاعي الفلاحة والصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، وفي إجراء أحادي الجانب”.
وأكدت التامني، أن “مصالح جماعة الرباط أقدمت على أخذ جميع الكلاب التي كانت تعتني بها جمعية “أذان” للدفاع عن الحيوان والطبيعة بملجأ العكاري، في إطار اتفاقية مع جماعة الرباط”.
وتابعت، “حيث تم تحميلها في شاحنات محجز جماعة الرباط في اتجاه مستوصف الحيوانات الجهوي بغابة المعمورة الذي تديره جمعية جديدة للرفق بالحيوان لم يسبق أن عرف عنها أي نشاط من قبل، بل تثار حولها شبهة تضارب المصالح بالنظر لرئاستها والمسؤولية في أونسا التي هي جزء من الاستراتيجية”.
وأبرزت التامني أن هذا الإجراء، خلف “صدمة كبيرة لدى العديد من نشطاء حماية الحيوان بالمغرب وخارجه، والذين عبروا عن مخاوفهم من سوء المعاملة داخل هذا المستوصف الجهوي ، وفقا لما توثقه العديد من الفديوهات التي تتضمن مشاهد صادمة، والذي تحوم حوله شكوك كبيرة فيما يخص المعاملة اللائقة والاخلاقية للرفق بالحيوان، ووفق ما تنص عليه اتفاقية TNR المتعلقة بالتعقيم والتلقيح وإعادة الكلاب الى أماكنها”، مشيرة إلى أن “انعدام شروط الرعاية والحماية والسلامة بالمستوصف المذكور تثير استياء عدد من المتطوعين في مجال الرفق بالحيوان”.
وساءلت التامني وزير الداخلية “عن التدابير التي يعتزم اتخاذها من أجل مراقبة ما يجري بمستوصف المعمور العرجات، وربط المسؤولية بالمحاسبة عن سوء التدبير وهدر المال العام بدون تحقيق الأهداف المنشودة”.
كما طالبت البرلمانة اليسارية، عبد الوافي لفتيت، بالسماح للجمعيات المهتمة بحقوق الحيوانات وفعاليات المجتمع المدني بزيارة المستوصف والقيام بالمراقبة والتتبع لعملية حماية الكلاب الضالة والشاردة وفق الاتفاقية المنصوص عليها، وكذا إرجاع الكلاب التي انتزعت من جمعية “أذان”، إلى مكانها من أجل إتمام العناية بها .
