يبدو أن قضية طرد قيادة البام للقطب الصحراوي محمد سالم الجماني، لم تكن مجرد خطأ مادي تسلسل الى بلاغ رسمي سابق للمكتب السياسي، كما سبق أن قال مسؤول بامي كبير للجماني.
مناسبة هذا الكلام، هو بعث عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال دورة المجلس الوطني للحزب رسائل مشفرة اعتبرت موجهة إلى الجماني “لكبير” “المطرود” من البام.
ففي الوقت الذي يغرق فيه “تراكتور” وهبي على أكثر من مستوى تنظيمي مع المناضلين وتعاقدي مع المواطنين، لجأ قائد الحزب الى لغة التهديد والتلويح بالويل والثبور لحل الخلافات ما يعكس عجز القيادة عن حل الإشكالات بما يبقى على لحمة الأصالة والمعاصرة.
فقد قال وهبي، خلال اجتماع برلمان الحزب، اليوم بسلا، دون أن يشرب حليب السباع ليسمي الاسماء بمسمياتها والأشخاص بأسمائهم وكنيتهم:” لا نفهم تسيب أو سريالية البعض، و لاجدية و لامسؤولية البعض الآخر، مما حدا بقيادة حزبكم إلى تحمل مسؤوليتها في اتخاذ -وبالإجماع- قرارات تأديبية صارمة لمواجهة هذا التسيب، تعكس التقدير الحقيقي لمضمون القانون الأساسي للحزب، والتنزيل السليم لقيم تخليق العمل الحزبي، والترجمة الحرفية لصورة حزب الأصالة والمعاصرة الجديد“.
وواصل وهبي الحديث بلغة الغمز واللمز، مؤكدا أن هذه الصورة “مبنية على حزب المؤسسات لا الأشخاص، احترام ذكاء جميع المناضلات والمناضلين، والوفاء بالالتزامات، وممارسة السياسة بنضالية وتضحية، والولاء للوطن ولمصلحة الحزب العليا ولمؤسساته“.
وفي هذا الصدد شدد المتحدث ودائما بأسلوب لعبة خلط الأوراق، على أن “زمن الولاء للأشخاص وللنافذين بالحزب مهما بلغت قيمتهم الانتخابية والمادية قد ولى وانتهى، وأن زمن اتخاذ الحزب ومؤسساته ومهامه بيتا آمنا للانتهازية والوصولية والمصلحة الذاتية الضيقة على حساب مصلحة الوطن ومصلحة الحزب انتهى“.
وأبرز وهبي أن قيادة الحزب ستتخذ المزيد من القرارات التأديبية “عن قناعة ودراسة معمقة للأشياء، مهما كانت مؤلمة، لأن مثل هذه القرارات هي من تقوي حزبكم وتحصنه، وتجعله حزبا متميزا في الساحة الوطنية، وهي من تبني حزب المؤسسات لاحزب الأشخاص مهما تغيرت شطحاتهم”. دون أن يحدد من هم هؤلاء الذي يقصدهم تهديد زعيم الحزب.
وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قد أعلن عن تراجعه عن قرارات التأديب التي اتخذها في حق ثلاثة من برلمانييه، ما عدا البرلماني الجماني.
وأعلن الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي اطلاع هذا الأخير على قرارات بعض اللجان الجهوية للتحكيم والأخلاقيات كأجوبة على قرارات اجتماع المكتب السياسي الأخير، والتي “انتهت بتسوية وضعية بعض المعنيين بقرارات التأديب وتوقيف العقوبات في حقهم وفق المساطر المعمول بها داخل النظام الأساسي للحزب.”
ويتعلق الأمر بالنائب البرلماني، ربيع هرامي، عن دائرة سطات، والنائب البرلماني الحسن بلمقدم الدائرة مولاي يعقوب، وعضو مجلس المستشارين البرلماني محمد مكنيف، الذي نال مقعده عبر ممثلي المجالس الجماعية والعمالات والأقاليم بالدائرة الانتخابية لجهة الشرق، في ما استثنى هذا التراجع عن القرارات محمد الجماني.
لماذا لم يشرب وهبي حليب السباع ويعلن مخاصمته العلنية للقطب الصحراوي الجماني لكبير؟ يقول مصدر حزبي، بدل اللجوء الى لغة الهمز واللمز، بعدما تورطت القيادة في استصدار بلاغ طرد الجماني، دون مده بنسخة من قرار الطرد المفترض.
