قضت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، برفع عقوبة البرلماني السابق عن حزب الاستقلال، زين العابدين الحواص، الملقب بـ”مول 17 مليار”، من سبع سنوات سجنا نافذة في المرحلة الابتدائية، إلى تسع سنوات سجنا نافذا.
كما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بمصادرة كل ممتلكات البرلماني السابق والذي كان رئيسا سابقا لبلدية حد السوالم المودعة في البنوك، والبالغة مليار سنتيم.
وتمّت متابعة الحواص بتهم “الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة”.
وأصدرت غرفة الجرائم المالية في محكمة الدار البيضاء، في نونبر من عام 2019، حكمها القاضي بإدانة زين العابدين الحواص، البرلماني والرئيس السابق لبلدية حد السوالم، الملقب بـ”مول 17 مليار”، بسبع سنوات سجنا نافذا ومصادرة بعض ممتلكاته في حدود مليار سنتيم.
وفي كلمته الأخيرة قبل النطق بالحكم عليه قال زين العابدين الحواص إنه بريء من التهم الموجهة له ويجهل سبب وجوده في السجن.
وأضاف البرلماني السابق عن حزب الاستقلال “أنا مظلوم ولا أعرف لماذا أنا في السجن”، مضيفا: “من البرلمان إلى عكاشة، كيفاش؟ ما عرفتش”.
وأبرز “مول 17 مليار” أنه كان دائما صارما مع موظفيه خلال ترؤسه جماعة “حدّ السوالم”، مدافعا عن نفسه من تُهم الارتشاء واختلاس أموال عامة بقوله: “كنت أقول دائما للموظفين من يريد الاغتناء ومراكمة الثروات فليس بالوظيفة العمومية، بل عليه بالتجارة”.
وأدانت المحكمة نفسها بسنة ونصف سجنا نافذا إطارا تقنيا في قسم التعمير في عمالة برشيد، وموظفين في جماعة “حد السوالم”، فيما أدين رئيس الجماعة الحالي ومستشار بالحبس سنتين نافذتين، بينما قضت بسنة موقوفة التنفيذ في حق مقاول وشخص آخر.
