أكد محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الحكومة حريصة على تسريع تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد
وشدد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، الإثنين، على أن ميثاق الاستثمار الجديد، يجسد الدينامية الإيجابية، التي يعرفها مجال الاستثمار الخاص في بلادنا، وأن الحكومة تهدف من خلال تنزيل مقتضياته، إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، خلال الفترة بين 2022 و2026.
وللوصول إلى هذا الهدف، تم تفعيل نظام الدعم الأساسي، ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، مع وضع حكامة موحدة ولامركزية، حيث تم تعويض لجنة الاستثمارات، باللجنة الوطنية للاستثمار التي تتمتع بصلاحيات موسعة.
وذكر المسؤول الحكومي بأن وزارته تشتغل على أوراش أولوية، من أهمها تنززيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، جهويا وقطاعيا، من خلال عقد اجتماعات عمل مع كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي، لتعبئتهم حول أهداف مشتركة، وكذا خلق “مرصد الاستثمار”، والذي سيشكل آلية فعالة لتتبع هذه الاستراتيجية، وسيمكن هذا المرصد، من التوفر على مؤشرات أساسية لتقييم نتائج استراتيجية الاستثمار بشكل موضوعي.
ومن بين هذه المؤشرات ذكر الجزولي التوزيع بين الاستثمار العام والخاص، وحصص الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وكذلك، تطور الاستثمار الخاص جهويا وقطاعيا.
