أكدت المندوبية السامية للتخطيط تسجيل مؤشرات إيجابية في ما يتعلق بالاقتصاد الوطني خلال الشهور الأخيرة.
وفي ما يتعلق بالمبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجل تقرير للمندوبية ارتفاعا قويا لكل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الأول من سنة 2023.
وقد سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 19٫8% بدل 9٫8% بمساهمة في النمو بلغت 7٫8 نقطة عوض 3٫1 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
كما ارتفعت الواردات بدورها بنسبة 8٫8% بدل 2% مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 4,2 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 0٫8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
تبعا لذلك، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 3٫6 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض مساهمة قدرها 2٫3 نقطة خلال السنة الماضية.
إلى ذلك، أكدت المندوبية انتعاش النمو اقلاتصادي معززا بالأنشطة الفلاحية والخدمات، حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 6,6% في الفصل الأول من سنة 2023 بعد انخفاض قدره 11,3% خلال نفس الفترة من سنة 2022، وهو ما يعزى إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6,9% عوض انخفاض بنسبة 12,2% و تباطؤ في نمو أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3% عوض 3,3%.
كما، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 5,4% عوض 4,6% خلال نفس الفصل من سنة 2022. وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة للفنادق والمطاعم بنسبة 53,9% عوض 31,6%، وكذا النقل والتخزين بنسبة 7٫1% عوض 2٫3%، والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 5٫4% عوض 4٫5%.
