أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، مساء أمس الأحد، عن اعتقال أزيد من 700 شخص خلال ليلة خامسة من أعمال العنف والاشتباكات بين الشباب الغاضب وقوات الأمن، وذلك على إثر مقتل الشاب نائل برصاص شرطي أثناء عملية تفتيش مروري.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أن ما مجموعه 45 ألف شرطي ودركي تمت تعبئتهم، مساء الأحد، في جميع أرجاء فرنسا، في محاولة للحفاظ على الهدوء في مواجهة مظاهر العنف الحضري التي تستشري في البلاد منذ مقتل الشاب نائل، يوم الثلاثاء الماضي في نانتير بالضاحية الباريسية.
وبحسب وزارة الداخلية، فإن دارمانان “أصدر تعليمات تحث على الصرامة وطلب، كما كان عليه الأمر من قبل، تنفيذ الاعتقالات في أسرع وقت ممكن”.
وأشارت وزارة الداخلية، أن حصيلة الليلة الماضية من الاشتباكات، أيضا، إلى إصابة 45 عنصرا من الشرطة والدرك، وحرق 577 مركبة و74 مبنى، بينما تم تسجيل 871 حريقا على الطرق العامة.
كما تميزت ليلة السبت- الأحد بالهجوم العنيف على منزل رئيس بلدية هي-لي-روز، في فال دو مارن (جهة إيل دو فرانس)، وذلك بواسطة سيارة اقتحمت إقامته ليتم بعد ذلك إضرام النيران فيها.
وتم الإبقاء على قيود تهم النقل في العديد من المدن، لاسيما في العاصمة وليون ومرسيليا، بينما فرضت بعض البلديات حظر تجول محلي على جميع ساكنتها أو جزء منها.
وعلاوة على تعزيز الإجراءات الأمنية، قررت الحكومة إلغاء عدد من الأحداث الكبرى أو التي تستدعي جهودا وقد تشكل مخاطر للنظام العام، في حين فرضت عدة مدن حظر تجوال ليلي.
وفي إطار هذه الاضطرابات العنيفة التي تهز فرنسا منذ الثلاثاء الماضي وتثير المخاوف من سيناريو مشابه لأحداث الشغب في الضواحي عام 2005، بعد وفاة شابين في كليشي-سو-بوا في ضاحية باريس، دعت عدة دول، بمن فيها الولايات.