يستأنف مجلس النواب أشغاله بعد عطلة عيد الأضحى، بطرح العديد من الملفات في مساءلة الحكومة.
ويسائل البرلمانيون وزير التجارة والصناعة رياض مزور، بداية الأسبوع حول الإجراءات المعتمدة لحماية المنتوجات الوطنية، وكذا الآليات الكفيلة بحماية حقوق المستهلكين خصوصا في ما يتعلق بمواجهة الغلاء.
إلى ذلك، تتضمن مساءلة الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية، ملف تقييم اتفاقيات التبادل الحر، وصناعة السيارات وخلق أنشطة صناعية في المراكز الصاعدة.
تبسيط مساطر الاستثمار ستكون حاضرة بقوة كذلك في مساءلة النواب للحكومة بتوجيه اسئلة للوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، علاوة على تسريع تنزيل مضامين الميثاق الجديد للاستثمار.
وسيسائل النواب كذلك وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بخصوص اجراءات مكافحة البطالة، وإدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل، بالإضافة إلى العديد من الملفات المرتبطة بالموضوع.
