أكدت مصادر نقابية، أن الحوار القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد قطع أشواطا مهمة.
ووفق ما أوضحت مصادر “le12.ma”، فقد تم عقد اجتماعات ماراتونية خلال الأسابيع السابقة، بين الوزارة وممثلي النقابات، وصلت إلى ثلاثة أو أربعة اجتماعات في الأسبوع.
غير أن الاجتماعات توقفت هذا الأسبوع بسبب عطلة العيد، في أفق استكمالها في ما بعده، على أساس احترام الهامش الزمني المتفق عليه ضمنيا للتوصل إلى مسودة للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، في حدود نهاية شهر يوليوز، في أفق أن يكون جاهزا ويتم اعتماده انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل.
وفقد تم التوافق في وقا سابق على منهجية العمل بخصوص النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، وذلك من خلال تقديم الوزارة لمسودة أولية لهذا النظام، تعرضها النقابات على أجهزتها التنفيذية، ثم تبلغ الوزارة بعد ذلك بمواقفها والتعديلات المقترحة، قبل إحالة النظام على اللجنة العليا للحوار التي يترأسها الوزير الوصي على القطاع.
الحوار يتطرق كذلك إلى آليات وسبل تنزيل الاتفاقات المتوصل إليها سابقا مع الوزارة، والتي تهم عدة ملفات ضمنها تسوية الترقيات وأوضاع بعض الفئات من الشغيلة التعليمية.
وكانت الوزارة قد توصلت إلى اتفاق مع النقابات يتضمت تسوية مستحقات ترقيات 2020 خلال شهر دجنبر المقبل على أن تتم تسوية ترقيات 2021 خلال شهر مارس 2023، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الجديد، وتخصيص مبلغ 800 مليون درهم كمستحقات لإعادة الترتيب والترسيم.
الاتفاق تضمن كذلك تسوية وضعيات ما يزيد عن 36 ألف موظف من المعنيين بما تبقى من اتفاق 18 يناير2022، وإحداث تحفيز مادي يشمل 500 مؤسسة سنة 2023 بمنحة قدرها 10000 درهم لكل موظف من العاملين بها، على أن يرتفع العدد إلى 2600 مؤسسة سنة 2024.
وتشدد النقابات على ضرورة الإقرار بإدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد وأطر الدعم بالوظيفة العمومية والغاء كل الأنظمة الأساسية، واعتبار تسوية المستحقات المتأخرة، رغم أهميتها وملحاحيتها، لا تدخل ضمن العرض الحكومي الذي يفترض أن يحمل مستجدات ومكاسب جديدة للشغيلة التعليمية.
كما تدعو النقابات إلى التسريع بأجرأة ما تبقى من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية والذي يخص ما يزيد عن 36 ألف موظف هو فقط وفاء بالتزام الوزارة باتفاق 18 يناير 2022 والذي من شأنه تعزيز مصداقية الحوار القطاعي.
