بعد أيام فقط من تصريح عزيز أخنوش رئيس الحكومة بأن خلال السنوات الثلاث المقبلة سيتم تحقيق الخير، كشفت الحكومة عن قرب التفعيل الرسمي للدعم المباشر الموجه للسكن.
جديد السكن المدعم
وأكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية،خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أمس الإثنين، أن المرسوم المتعلق بالدعم المباشر لاقتناء السكن سيخرج قبل متم هذه السنة، لكونه “يوجد في آخر أطوار تهيئته وسيعرف إن شاء الله في غضون الأسابيع المقبلة أجرأته الفعلية لننتقل إلى دعم مباشر للأسر التي تقتني سكنا في هذا المجال”.
وأبرز الوزير أن المقاربة التي تبنتها الحكومة تتجه في سياق تركيز الطلب على السكن عبر عدم مباشر للأسرة التي ستقتني سكنا رئيسيا.
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قد أن برامج السكن المدعم من الدولة قد حققت الأهداف المنوطة بها مبرزة في جواب على سؤال كتابي، أن وزارتها بذلت مع مختلف الفاعلين في المجال مجهودات مكثفة من أجل خلق نوع من التوازنبين العرض والطلب وتحقيق الملاءمة الكمية والنوعية بينهما عبر إطلاق العديد من البرامج السكنية، والتي مكنت من بلوغ الهدف الرئيسي وهو خفض العجز السكني من مليون وحدة سكنية سنة 2002، إلى أقل من 385 ألف وحدة سكنية سنة 2021.
الوزيرة المنصوري
تبعا لذلك، فإن ومع “بلوغ البرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة نهايتها”، أصبح من الضروري حسب الوزيرة تطوير قطاع الإسكان بشكل عام والسكن الاجتماعي على الخصوص، وهو ما يتطلب تفكيرا جماعيا وإطلاق مشاورات على نطاق واسع.
وبناء على هذه المشاورات، ستعمل الوزارة عبر استراتيجية تعدفإلى إخراج برامج سكنية تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، وتحرص على تحسين الاستهداف، وتعزيز التمازج الاجتماعي، وعقلنة التوزيع الترابي، وكذا الرقي بجودة وحكامة المشاريع، وتساهم بشكل فعلي في تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد.
وذكرت المنصوري باعتماد الدعم المباشر للأسر في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023 في أفق استكمال التدابير الخاصة بالرؤية الجديدة، التي تهم دعم القدرة الشرائية للأسر بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، وهو ما ينتظر منه خلق دينامية جديدة لعملية اقتناء السكن، وإعطاء نفس جديد للقطاع الذي تأثر منذ سنة 2020 بتداعيات الجا/ئحة، وكذا انتهاء التعاقد في إطار برامج السكن الاجتماعي.
تحقيق الخير
وكان رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، قد أكد السبت بسلا ، أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة سيتم تحقيق الخير والعمل على إرضاء المواطنين.
وأبرز أخنوش، في كلمة له خلال المنتدى الجهوي الخامس لمنتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار لجهة الرباط سلا القنيطرة ، الذي نظمته الفيدرالية الوطنية لمنتخبي الحزب، أن النقاش داخل الحزب ينصب على خدمة المواطن، مضيفا بالقول “نحن كحكومة نهتم بالمشاكل المطروحة ونعالجها، ولكن دون إغفال الأوراش الكبرى الاستراتيجية”.
واستعرض الإنجازات التي قامت بها الحكومة على مستوى قطاعات الفلاحة والصحة والتعليم التشغيل، وذلك عبر تخصيص 10 ملايير درهم للمساهمة في خفض أسعار المنتجات الفلاحية، والشروع في إنجاز 1500 مستشفى للقرب بمواصفات عالمية ، حيث تم تدشين بعضها بمدينة الرباط، ونعتبر قطاع التعليم أولويتنا، فضلا عن ميثاق الإستثمار الجديد، مشيرا إلى أنه خلال الاجتماع الأخير للجنة الاستثمار تمت المصادقة على مشاريع بقيمة 76 مليار درهم.
وقال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار إن السنة الأولى من عمر الحكومة لم تكن سهلة، وكذلك السنة الثانية، مسجلا أن الإقتصاد المغربي عرف العديد من التحولات بعد جا/ئحة الذي كان فيه خير للبلاد بحكم أن عددا من المستثمرين الأجانب قرروا بعدها الاستقرار في المغرب.
من جهة أخرى، سجل أخنوش أن جهة الرباط سلا القنيطرة أضحت اليوم تثير انبهار المسؤولين الكبار ممن يزورونها، وهي اليوم بمستوى عالمي، وذلك بفضل السياسة الرشيدة والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .
وأبرز أن مدينة الرباط أصبحت تحتضن مجموعة من المشاريع الكبرى، و”هي مشاريع دولة”، على غرار المستشفى الجامعي الجديد في الرباط، الذي سيكون الأكبر من نوعه في إفريقيا بطاقة إستيعابية تتجاوز ألف سرير، إضافة إلى منطقة التسريع الصناعي في بوقنادل”، والربط بين حوضي سبو وأبي رقراق الذي بموجبه سيتم حل إشكالية الماء.
