توقع بنك المغرب، أن يعرف نمو الاقتصاد الوطني تحسنا في ما تبقى من هذه السنة.
وذكر البنك، في بلاغ له عقب اجتماعه الفصلي، بأنه لا يزال توالي سنتين من الجفاف إلى جانب مناخ خارجي غير مواتي إجمالا يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي. ومع إنتاج حبوب قدره 55,1 مليون قنطار حسب وزارة الفلاحة، من المتوقع أن ينحصر نمو القيمة المضافة الفلاحية في 1,6% سنة 2023 بعد انكماش بنسبة 12,9% سنة من قبل.وفي 2024، توقع بنك المغرب مع فرضية محصول حبوب قدره 70 مليون قنطار، أن تنمو بنسبة 5,5%.
وفيما يخص القطاعات غير الفلاحية، يرتقب حسب المصدر ذاته أن يتباطأ نمو قيمتها المضافة من 3% في 2022 إلى 2,5% سنة 2023 قبل أن يتسارع إلى 3,2% في السنة الموالية.
وفي المجموع، وبعد أن وصل إلى 8% في 2021 وتباطأ إلى 1,3% في 2022، سيسجل نمو الاقتصاد، وفق توقعات بنك المغرب، نسبة 2.4% هذه السنة ثم سيتحسن إلى 3,3% في 2024.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، وبعد الحيوية المسجلة في 2022، توقع بنك المغرب أن تعرف مبادلات السلع انخفاضا هذه السنة، حيث يرتقب أن تتراجع الصادرات بنسبة 2,8% نتيجة بالأساس لتدني مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، قبل أن تتزايد بنسبة 6% في 2024، مدعومة بارتفاع صادرات قطاع السيارات.
وبموازاة ذلك، من المرتقب أن تنخفض الواردات بنسبة 2,2%، لاسيما بفعل تراجع الفاتورة الطاقية وأن ترتفع بنسبة 2,9% في 2024، ارتباطا على الخصوص بالنمو المرتقب لمشتريات مواد الاستهلاك منتهية الصنع وسلع التجهيز.
ومن جهة أخرى، ومع الاستمرار المنتظر لانتعاش النشاط السياحي، يرتقب أن تنمو مداخيل الأسفار بنسبة 14,9% إلى 107,6 مليار درهم في 2023، وأن تشهد شبه استقرار في 2024. وفيما يتعلق بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، يظل تطورها محاطا بشكوك قوية، لكن المعطيات
الأخيرة توحي بدينامية إيجابية على المدى المتوسط، مع ارتفاعات سنوية بحوالي 3,5% لتصل إلى 114,7 مليار درهم في 2023 وإلى 118,7 مليار في 2024. وفي
ظل هذه الظروف، من المتوقع أن يناهز عجز الحساب الجاري 2,5% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023 وفي 2024 بعد 3,5% في 2022. وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يتوقع أن تحقق مداخيلا في حدود 3,3% من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقعات. وفي المجموع، وأخذا بالاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 361,2 مليار درهم في نهاية 2023 ثم إلى 357,9 مليار بنهاية 2024، مما يمثل تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
