أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، أمس الثلاثاء 20 يونيو الجاري، حكما قطعيا يقضي بعدم قبول ثلاثة دعاوى قضائية مرفوعة ضد مجلس جهة كلميم وادنون.
وأفادت مصادر الجريدة الإلكترونية “le12.ma” أن الأمر يتعلق بالدعاوى القضائية التي رفعها محمد أبودرار عضو فريق المعارضة بمجلس جهة كلميم وادنون، ضد كل من مجلس جهة كلميم واد نون في شخص رئيسته، ووالي جهة كلميم واد نون، ووزير الداخلية، بالإضافة للخازن الإقليمي، والوكيل القضائي للجماعات المحلية.
يذكر أن المستشار الجهوي عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد أبودرار، رفع دعاوى قضائية تتعلق بـ”تبذير أموال عمومية وإصدار عقود وهمية، علاوة على صرف اعتمادات دون تبريرها، وكذا عدم الالتزام بقوانين وضوابط الصفقات العمومية، وصرف اعتمادات دون موافقة المجلس”.
