أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن إنجاح مشروع قانون العقوبات البديلة، يستوجب انخراطا مسؤولا وجديا لمجموعة من المؤسسات على المستوى الجهوي والإقليمي، بما يعزز من انتماء السجين لوطنه وتقوية حس المسؤولية لديه وضرورة قيامه بعمل ينعكس عليه وعلى المجتمع بالفائدة.
وقال وهبي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “مع الرمضاني” في حلقة بثت مساء أمس الأحد، أن مشروع قانون العقوبات البديلة، لا يتعلق بـ“البدعة” بقدر ما هناك مجموعة من الأمور في بلادنا التي تحتاج إلى التطوير.
واستعرض وزير العدل، وفق ما نشره الموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، مجموعة من الأسباب التي تفرض وجود هذا قانون العقوبات البديلة، من بينها الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية ببلادنا التي لا تتجاوز 50 ألفا سجين (ة) في حين أن العدد الإجمالي للسجناء يصل إلى حوالي 98 ألف.
وأكد وهبي، أن القانون الجنائي يتضمن الكثير من “القساوة” التي يجب التخفيف من منسوبه، موضحا أنه بدل الزج بشخص في السجن يجب أن أشعره بالمسؤولية وأكلفه بعمل ما، حيث إن منطلق العقوبات البديلة يتمثل أولا في منح فرصة للسجين لإعادة الإصلاح، وفي حال عدم التزامه يتم إحالته من جديد لاستكمال العقوبة السجنية.
وكشف وهبي بخصوص “شراء أيام السجن”، أن النقاش لا يزال جاريًا، على الرغم من حذف هذه المادة من الصيغة الجديدة لمشروع القانون المذكور.
وأكد أنه يجب على السجين الذي يستفيد من هذا النظام أن يستوفي بعض الشروط المحددة مسبقًا، مثل أن يكون قد أمضى فترة الحبس، ويكون لديه سجل حسن في السجن، وأن يظهر ندمه على ارتكابه للجريمة، بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاق مع المجني عليه.
وأضاف الوزير أنه في حالة تكرار السجين ارتكاب الجريمة بعد الإفراج عنه أو إساءته لشخص آخر، سيتم إعادته إلى السجن لقضاء فترة الحبس، بغض النظر عن سداد الغرامة المالية.
