دعا محمد حنصالي، الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى حق الحكومة على تطوير التشريعات المتعلقة بهذا التعليم.
وقال حنصالي، في تصريح صحفي، على هامش الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، والتي سيصادق فيها على عدد من الآراء المتعلقة بمشاريع قوانين تتعلق بالتعليم، اليوم الاثنين، إن “نجاح الإصلاح المنشود، رهين بمدى ترسيم أحكام هذه القوانين للحكامـة الجيدة، التي يتم بمقتضاها توضـيح أدوار السلطة الحكومية، في ترشيد الإنفاق العمومي على منظومة التربية والتكوين بمختلف مكوناتها، لدمقرطة الولوج إلى مدارس الجودة أمام جميع التلاميذ المغاربة وفق مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص، ومنحهم حق الاختيار بين مدرسة عمومية ومدرسة خاصة“.
وبالنسبة لمؤسسات التعليم الخاص، أوضح الحنصالي، أنها تنتظر من المجلس الأعلى أن يقدم توصيات تهم إضافة مواد بمشاريع القوانين التي تمت إحالتها من طرف رئيس الحكومة لإبداء الرأي، توضـح الـدور الاستـراتـيجي للدولـة فـي تنظيـم وتأطيـر ومواكبـة قطـاع التعليم المدرسي الخصوصي، وآليات تفعيل هـذا الدور، وكيفية إرساء آليات تنظيم التكويـن الأساس والتكويـن المستمر للموارد البشرية، ليكون موحدا ومماثلا للقطاع العمومـي، ويبـين مستلزمات التأهـيل والارتقاء المهنـي.
وشدد المتحدث على أن أرباب المدارس الخاصة ينتظرون من المجلس توصيات تهم إضافة مواد بمشاريع القوانين، تحدد بشكل واضح مقتضيات التعاقد الاستراتيجي للدولة مع قطاع التعليم الخاص بجميع مكوناته، وكذا تسريع الحكومة لإحالة مشروع نظام داخلي نموذجي للمؤسسات الخصوصية الذي ينتظر أن يتم التوافق بخصوصه واعتماده رسميا.
ويشار إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يناقش اليوم مشاريع آراء تهم 5 نصوص تشريعية تهم قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي للمُصادقة عليها، قبل عرضها على رئيس الحكومة.
وتضم هذه النصوص مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، ومشروع القانون الخاص بالتعليم المدرسي بالإضافة إلى مشروع مرسوم بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، ومشروع مرسوم بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، وكذا مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في7 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الـجـامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، ومشروع قرار بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة.
