تحدث عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ولأول مرة على قرار إجراء امتحان جديد لنيل شهادة مزاولة مهنة المحاماة، وذلك بعد النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأول، وتقرير وسيط المملكة.
وقال وهبي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “مع الرمضاني” في حلقة بثت مساء أمس الأحد، إنه أخلاقيا لا يمكنه أن يمنع أبناء الشعب من اجتياز مباراة الولوج إلى المهنة.
وأضاف وزير العدل، أن الموضوع كان محط نقاش مع السادة رئيس الحكومة ووسيط المملكة، الذي تضمن تقريرها مقترحات وتوصيات، شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها هذه المؤسسة في الموضوع، مرحبا بقرارها وقرار رئيس الحكومة بإعادة امتحانات المحاماة.
وتابع وهبي، وفق ما نشره موقع حزب الأصالة والمعاصرة، “رأينا أنها فرصة ثانية لفتح المجال أمام الشباب المغربي إناثا وذكورا لاجتياز الامتحان المحاماة”.
وأكد، “كلنا استعداد للإسهام في إنجاح العملية وكذا في البحث عن جميع الحلول التي من شأنها أن تحقق المنفعة العامة وضمنها تمكين الشباب من الفرص”.
وتوصل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بتقرير خاص من طرف رئيس مؤسسة وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والذي تضمن مقترحات وتوصيات، شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها هذه المؤسسة في الموضوع.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة ، في الرابع من يونيو الجاري، أنه ”عقب توصل رئيس الحكومة بالتقرير، والمشاورات التي أجراها بالخصوص مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تقرر التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، وذلك في انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة“.
وأكد المصدر نفسه، أن تقرر كذلك، ”الحرص الحكومي على التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عنها وتفعليها، دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف”.
ونوهت مؤسسة وسيط المملكة في تقريرها، يورد المصدر ذاته، بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول، الذي ميز لقاءاتها مع رئيس الحكومة والسيد وزير العدل، ورئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين جرى الإنصات إليهم بشأن هذا الملف.
ورفعت مؤسسة الوسيط ” تقريرا خاصا” إلى رئيس الحكومة، حول النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير ،في إطار مقتضيات القانون رقم 14.16 ،ضمنته مجموعة من الاقتراحات و التوصيات ،شكلت خلاصة الوساطة الهامة التي باشرتها في الموضوع ،من أبرزها الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 4 دجنبر 2022.
كما أوصت في هذا التقرير “على الحرص على إعلان النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل، لتمكين من أراد منهم من الاستفادة مع زملائهم من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في شأن تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين.
وأفادت مؤسسة الوسيط في بلاغ لها بأن التقرير الخاص دعا ايضا من خلال توصياته و مقترحاته “التزام وزارة العدل بتوفير متطلبات القرب الارتفاقي في إيداع الطلبات بالنسبة لمن لا تسمح لهم ظروفهم بالإيداع المادي لملفات الترشيح المقبلة، وذلك من خلال اعتماد آلية الإيداع الإلكتروني، و الاستمرار في إتاحة الفرصة لكل الممتحنين للاطلاع على أوراق الامتحان متى طلبوا ذلك”.
كما أوصت المؤسسة “بإيجاد حلول استثنائية ، بالنسبة لهذا الامتحان، بالنسبة للمترشحين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المتطلبة في الامتحان السابق كعامل السن أو غيره؛ و إحاطة الامتحان الجديد بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تبعث على الاطمئنان لدى الممتحنين و مراعاة نتائج الامتحان الجديد ضمن التصورات والسياسة التدبيرية المستقبلية ذات الصلة“.
وأوصت المؤسسة بالأخذ بعين الاعتبار مختلف المقترحات الواردة في التقرير وفق آجال زمنية محددة تتيح إمكانية تسليم شواهد الأهلية في بداية شهر أكتوبر المقبل”، مسجلة في هذا السياق “الانخراط الواضح والتجاوب الكبير اللذين عبرت عنهما وزارة العدل خلال كل مراحل معالجة هذا الملف”.
وأكدت المؤسسة أن هذه الوساطة تأتي في سياق علاقة ارتفاقية قائمة على الثقة وحسن النية؛ منوهة في نفس الوقت بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول الذي اتسمت به اللقاءات المجراة مع رئيس الحكومة و وزير العدل، و رئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين تسنى الإنصات إليهم حول مختلف جوانب الموضوع.
