يبدو أن برلماني حزب الحركة الشعبية، عبد النبي العيدودي، الشهير بعبارة “هشة بشة” الغريبة عن القاموس البرلماني، بات مهددا بالشطب من اللوائح الانتخابية ما يعني فقدان عضوية مجلس النواب، ورئاسة جماعة دار الكداري، بإقليم سيدي قاسم.
وتنظر وزارة الداخلية ممثلة بعامل إقليم سيدي قاسم يقول مصدر جريدة le12.ma صدور قرار المحكمة الدستورية يقضي بتجريد العيدودي من صفة نائب برلماني للتشطيب عليه من اللوائح الانتخابية المسجل في دائرة نفوذها.
يذكر أن أثار تثبيت محكمة النقض حكما لمحكمة “جـ.رائم الأموال” أدان العيدودي بسنتين حبسا نافذا، صدور قرار عن المحكمة الدستورية يقضي بتجريد المعني من عضوية مجلس النواب، والشطب عليه من طرف وزارة الداخلية من اللوائح الانتخابية، ما يعني فقدانه بالتبعية رئاسة مجلس جماعة دار الكداري في إقليم سيدي قاسم.
وجاءت هذه التطورات، عقب رفض محكمة النقص في الرباط طلبا يقضي بإلغاء حكم سبق أن صدر عن غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يدين البرلماني العيدودي.
وكان ملف القضية، قد دخل وفق معطيات جريدة “le12.ma”، المداولة لدى محكمة النقض في الـ31 من شهر ماي المنصرم، لتصدر هيئة الحكم يوم 07 يوينو الجاري قرارها رقم 1018، القاضي برفض الطلب.
ويعد رفض الطلب، تثبت من محكمة النقض، للحكم الصادر عن غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يدين البرلماني العيدودي .
تجريد وإدانة
وكانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط في فبراير من عام 2021، قد أدانت العيدودي في فبراير المنصرم في قضايا تهم تبديد المال العام، وحكمت عليه بالسجن سنتين موقوفة التنفيذ.
وفي أبريل من عام 2021 أيضا، جردت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، عبد النبي عيدودي، من عضوية المجلس الجماعي للحوافات اقليم سيدي قاسم، من رئاسة جماعة الحوافات، من عضوية المجلس الجماعي للحوافات التابع ترابيا لإقليم سيدي قاسم.
وقضت المحكمة في منطوق حكمها الذي إطلعت عليه الجريدة الإلكترونية “le12.ma”، بـ”إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بتجريد المستأنف عليه عبد النبي العيدودي من عضوية المجلس الجماعي للحوافات بإقليم سيدي قاسم، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية”.
وتوبع العيدودي الذي كان ينتمي إلى حزب البيئة المستدامة، قبل أن يعزز صفوف الحركة الشعبية بتهمة تبديد المال العام، فيما تم تبرأته من تهمة تزوير المحاضر.
مبديع / العيدودي
وجاء قرار محكمة النقض لتُثبت حكما لـ “جـ.رائم الأموال” يدين البرلماني العيدوي، عن حزب الحركة الشعبية، عشية دخول ملف الوزير الحركي المعتقل محمد مبديع، منعطفا جديدا داخل محكمة جرائم الأموال في الدار البيضاء.
في تطور مثير لقضية الوزير الحركي السابق، محمد مبديع ومن معه، بات مجموعة من هؤلاء المتهمين يواجهون شبح فتح مسطرة الإشتباه في تبييض الأموال في مواجهتهم.
وأكد محمد الغلوسي المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء،أحال نسخة من المسطرة موضوع قضية الوزير مبديع على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع من أجل فتح مسطرة الإشتباه في تبييض الأموال.
وأوضح في تدوينة له، أن المسطرة قد تفتح في مواجهة مجموعة من المتهمين ضمنهم المتهم الرئيسي.
رفض ملتمس السراح المؤقت
وقضت الغرفة الجنحية باستئنافية الدار البيضاء في وقت سابق، برفض تمتيع القيادي بحزب الحركة، ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع بالسراح المؤقت.
ورفضت الغرفة الجنحية، ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع الوزير السابق محمد مبديع، والذي تم حجزه الأسبوع الماضي للمداولة، رغم المبررات التي تقدم بها.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال في الدار البيضاء، قد أمر ليلة الأربعاء 26 أبريل الماضي، إيداع محمد مبديع الوزير السابق في حكومة عبد الإله إبن كيران، سجن عكاشة، في انتظار مباشرة مسطرة التحقيق التفصيلي معه حول المنسوب إليه.
وإلمتس الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، من قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال الأمر بإيداع مبديع ومنه معه السجن وهو وسبعة أظناء، مع الأمر بإتخاذ تدابير المراقبة القضائية بحق خمسة متهمين أخرين وإغلاق الحدود بحقهم وسحب جوازات سفرهم.
تهم ثقيلة وتكييف جنائي
وأكد محمد الغلوسي المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، سابقا أن الوكيل العام، قرر متابعة الوزير السابق مبديع ومن معه (13ظنينا)،من أجل جرائم جنائية منها:”إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة”. كل حسب المنسوب إليه.
وذكر الغلوسي”سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمنا بشكاية في موضوع قضية الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بن صالح منذ سنة 1997، وحدث ذلك في شهر يناير 2020″.
وتابع الغلوسي في تدوينة له، عاينتها جريدة Le12.ma”وهي الشكاية التي كانت موضوع بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحجزت مجموعة من الوثائق فضلا عن استماعها لمجموعة من الأشخاص”.
وكان ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة قد باشروا في وقت سابق، مسطرة الإستقدام في وجه البرلماني الحركي محمد مبديع، حيث جرى نقله من مقر إقامته في حي الرياض في الرباط، الى مقر الفرقة الوطنية في الدار البيضاء، لمواصلة إنجاز مسطرة البحث التمهيدي معه.
حماية المال العام ترحب
وعلق الغلوسي على قرار قاضي التحقيق بإيداع الظنين مبديع السجن بقوله:” نعتبر في الجمعية المغربية لحماية المال العام قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قرارا جريئا بمطالبته إيداع المتهمين الرئيسيين السجن وفي مقدمتهم محمد مبديع”.
وأضاف،” لا يسعنا إلا أن نثمن هذا القرار كخطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام كإحدى أولويات السياسة الجنائية وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة كافة مظاهر الفساد وبعث الأمل في المستقبل وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب”. ويرتقب أن يصدر خلال الساعات القادمة بلاغ للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يطلع الراي العام الوطني حول تطورات البحث في هذا الملف الذي يتابع فيه وزير سابق في حكومة عبد الاله ابن كيران، الامين العام لحزب العدالة والتنمية.
الحركة.. الشبهة ليست إدانة
وفي موضوع ذي صلة، كان حزب الحركة الشعبية الذي يجلس على كرسي أمانته العامة محمد أوزين، قد أصدر منتصف اليوم بلاغًا، قدم من خلاله توضيحات حول متابعة محمد مبديع القيادي في صفوفه واستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع.
وأكد الحزب في بلاغ حمل توقيع أمينه العام محمد أوزين أن “ترشيح مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل“.
وأضاف أن الأمر حق لفائدة مبديع، كونه “كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء“.
وشدد الحزب على أن “الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا”.
وبعد تبديد الحزب لـ”ثقته في استقلالية القضاء”، نوه بما اعتبره “قرارا شجاعا لمبديع بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية”.
من اعتقال الوزير السابق محمد مبديع، وتثبت محكمة النفض حكم محكمة جرائم الاموال بحق البرلماني العيدودي، ومحاكمة المستشار البرلماني السابق محمد شد رئيس جماعة بني ملال السابق، يكون حزب الحركة الشعبية الذي يقوده مخمد أوزين، في مقدمة الاحزاب التي يحاكم كبار قادتها من أجل الفساد وتبديد المال العام.
