صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.463 بتتميم المرسوم رقم 2.77.862، بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.399.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت جريدة le12.ma، أن هذا المشروع الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يأتي لدعم الصيد البحري في استراتيجيته التنموية وتعزيز قدراته على التصدير.
وأشار البلاغ، إلى أن الفصل 164 المكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بنص في الفقرة 1-أ، على أن أسماك المورة وطعم والشباك وآليات الصيد البحري المحددة بنص تنظيمي، تستفيد عند الاستيراد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5%.
وأضاف بلاغ رئاسة الحكومة، أنه يتم تحيين اللائحة المنصوص عليها في الفصل 205 المكرر، من المرسوم رقم 2.77.862 بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بصفة منتظمة بطلب من المتعاملين والجمعيات المهنية المعنية من أجل الأخذ بعين الاعتبار تطور حاجيات المهنة.
ويهدف هذا المشروع -حسب البلاغ- إلى تعديل قائمة المعدات ذات الاستعمال المزدوج المخصصة لمحترفي الصيد البحري التي تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5%.
