فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الأربعاء، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط ومقدم شرطة يعملان بمدينة أحفير، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالابتزاز والارتشاء والمشاركة في ذلك.
وذكرت مصادر أمنية لجريدة “le12.ma“، أن مصالح الأمن كانت قد توصلت بشكاية من مالك مقهى ينسب فيها لضابط الشرطة الموقوف تعريضه للابتزاز ومطالبته بمبالغ مالية للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي بأمر من النيابة العامة، أسفر عن إيقاف الضابط المشتكى به ومقدم شرطة يشتبه في مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
ووأضافت المصادر ذاتها، أن إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل ضابط الشرطة الموقوف، مكنت من حجز المبلغ المالي الذي تسلمه كمقابل لأعمال الابتزاز والرشوة، وذلك قبل أن يتم وضعه، بمعية مقدم الشرطة الموقوف، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي المجرى في إطار هذه القضية.
وقالت المصادر إنه بموازاة مع الإجراءات القضائية التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين المشتبه فيهما، وذلك طبقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
