صادقت لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، على بالأغلبية على تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة.
وصادق النواب على مشروع قانون رقم 15.23، والذي يقضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، بموافقة 16 نائبا من الأغلبية والمعارضة، ومعارضة نائبين من مجموعة العدالة والتنمية وامتناع اثنين آخرين من فريق التقدم والاشتراكية.
وستتكون هذه اللجنة من رئيس المجلس الحالي، ونائبته، إلى جانب رئيس لجنة أخلاقيات المهنية والقضايا التأديبية، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية.
وسيعمل إلى جانب هؤلاء ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب ثلاثة أعضاء من بين الاشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في القطاع يعينهم رئيس الحكومة.
ووضع المشروع لهذه اللجنة أجل عمل سنتين، غير انه في حالة انتخاب اعضاء المجلس قبل انصرام هذا الاجل فان مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الاعضاء الجدد في مزاولة مهامهم.
ويعهد إلى اللجنة كذلك بإجراء تقييم شامل للوضعية الحالية للقطاع واقتراح التدابير لدعم أسسه التنظيمية داخل أجل لا يتجاوز تسعة اشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، مع السهر على التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الواجب انتخابهم وتنظيمها.
