تطورات جديدة، شهدت قضية ضلوع شرطيين مكلفين بحراسة بولاية أمن القنيطرة، في استخدام العنف في حق شخص موضوع تحت تدبير الحراسة النظرية، تطورات
وأصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مقدميْ شرطة يعملان بولاية أمن القنيطرة؛ وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقهما، ليتسنى عرضهما على المجلس التأديبي وترتيب الجزاءات التي يقررها النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة قد أحالت مقدمي الشرطة المعنيين على النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهما في تعريض شخص للعنف أثناء وجوده تحت تدبير الحراسة النظرية بغرف الأمن بولاية أمن القنيطرة؛ وذلك قبل أن يصدر في حقهما قرار بالمتابعة في حالة اعتقال.
ومن الناحية الإدارية، قررت مصالح الأمن الوطني توقيف موظفي الشرطة المذكورين مؤقتا عن العمل بأمر من المدير العام للأمن الوطني؛ وذلك في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية المعروضة حاليا أمام أنظار القضاء المختص.
تفاصيل القضية
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء السبت الماضي، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظفي شرطة، يشتبه في تورطهما في استخدام العنف في حق شخص موضوع تحت تدبير الحراسة النظرية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد عاين ضابط للشرطة القضائية علامات عنف على شخص موضوع تحت الحراسة النظرية بسبب شبهة تورطه في قضايا المخدرات.
وأضاف البلاغ، وبعد البحث معه وإخضاعه لخبرة طبية، تم الاشتباه في ضلوع شرطيين مكلفين بحراسة مكان إيداع الأشخاص المحتفظ بهم تحت الحراسة النظرية في تعنيفه، وذلك بسبب خلاف عرضي لا علاقة له بإجراءات البحث.
وأوضح المصدر ذاته أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية باشرت إجراءات البحث في هذه القضية، بالاستماع للشخص المعني، وللشهود من بين الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية.
كما تم عن تفريغ تسجيلات كاميرا المراقبة، وذلك للتحقق من جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للشرطيين المشتبه فيهما، وترتيب المسؤوليات القانونية والتأديبية اللازمة على ضوء نتائج البحث.
