le12.ma- وجدة
صادق مجلس جهة الشرق، أول أمس الاثنين، خلال دورته العادية لشهر يوليوز، على العديد من مشاريع اتفاقيات الشراكة الرامية إلى الإسهام في تعزيز التنمية السوسيو اقتصادية للجهة، عموما، وإلى تشجيع الاستثمار والنهوض بالتشغيل، على الخصوص.
وصادق أعضاء المجلس الحاضرون خلال هذه الدورة، بالإجماع، على العديد من اتفاقيات الشراكة في هذا الصدد، منها مشروع اتفاقية موضوعاتية لمواكبة إحدى الشركات في مركز ترحيل الخدمات “وجدة شور” ومشروع اتفاقية شراكة متعلقة بتوطين شركة للتأمينات في المركز ذاته. كما تمت المصادقة على مشاريع اتفاقيات شراكة لإحداث وحدات صناعية في كل من الناظور ووجدة.
وفي هذا الإطار، قال محمد مرابط، نائب رئيس مجلس الجهة، إن هذه الاتفاقيات تتوخى النهوض بالاستثمار وإحداث مناصب الشغل، مضيفا أن القيمة الإجمالية لمشاريع هذه الاتفاقيات تصل إلى ما يناهز 130 مليون درهم، بدعم للاستثمار من مجلس الجهة بـ25 مليون درهم، لإحداث حوالي 4 آلاف و500 منصب شغل.
وأكد مرابط أن المجلس لا يدخر جهدا لحث المقاولات على الاستقرار في الجهة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ميناء الناظور غرب المتوسط سيمثل قاطرة حقيقية للتنمية في الجهة.
وصادق المجلس، في السياق ذاته، على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز مشاريع تهيئة البنيات التحتية الهيدرو فلاحية للدوائر السقوية في بني تدجيت وتالسينت في إقليم فكيك.
وفي سياق الجهود الرامية إلى النهوض بقطاع الصحة، صادق أعضاء المجلس على مشاريع اتفاقيات تتعلق باقتناء تجهيزات ومعدّات طبية لفائدة المركز الاستشفائي الجامعي في وجدة والمستشفيات الإقليمية في كل من الناظور وتاوريرت وجرسيف وجرادة وفكيك.
وتميزت دورة يوليوز العادية، أيضا، بالمصادقة على مشروع اتفاقية -إطار للشراكة والتعاون، تتعلق بتأهيل وعصرنة وإعادة بناء الأسواق الأسبوعية في جهة الشرق، وكذا على مشروع اتفاقية شراكة للإشراف المنتدب من شركة العمران على مشاريع تنموية في الجهة (الأسواق الأسبوعية والمدارس الجماعاتية).
ومن جانب آخر، تضمن جدول أعمال هذه الدورة المصادقة على مشاريع اتفاقيات شراكة من أجل بناء مدرسة عليا للتكنولوجيا ومدرسة للمهندسين في مهن البحر والإعلاميات وتحليل النظم في الناظور ومواكبة إحداث المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية في وجدة وإنشاء دار إفريقيا في جامعة محمد الأول في وجدة.
وفي خضمّ ذلك، قُدّم عرض حول آفاق تنمية قطاع الثقافة في الجهة، تم في ختامه التأكيد على ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام لهذا القطاع بوصفه رافعة للتنمية في الجهة الشرقية.
