التمويل الانتخابي. “الأعلى للحسابات” يفضح العدالة والتنمية والعدوي تراسل “بنكيران”

فضح المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي بخصوص فحص حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية وللمترشحين، وضعية حزب العدالة والتنمية تجاه خزينة الدولة وعدم التزامه بالاجل القانوني لإيداع حسابات حملته الانتخابية.

وقال تقرير المجلس الذي اطلع عليه موقع “le12.ma”، تجاوزات البيحيدي أن 14 حزبا من أصل 28 لم يقدموا حسابات حملاتها الانتخابية لدى المجلس في الآجال القانونية المحددة.

وأكد المجلس أن البيجيدي أدلى بحساب حملته الانتخابية بتاريخ 24 يونيو 2022، أي خارج الآجال المحددة في أربعة أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة استنادا إلى المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية والمادة الرابعة من المرسوم رقم 667.16.2.

وأكد أنه أدلى بالحساب وفق النموذج المحدد بموجب القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

المجلس أوضح أن العدالة والتنمية، لم يقدم تبريرات كافية بخصوص عدم فتح حساب بنكي لموارد ومصاريف الحملات الانتخابية برسم كل اقتراع على حدة، وبخصوص نقائص على مستوى تبرير مبالغ دعم قدمها الحزب لمترشحين.

وقال إن الحزب توصل بما قدره 43.600,00 درهم غير أنه لم يدل للمجلس بحساب حملته الانتخابية برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 الخاص بمجلس النواب، ما يعني عدم تبرير أوجه صرف الدعم المذكور بوثائق الإثبات المطلوبة.

وتنص المادة 40 من القانون التنظيمي المذكور على أن “كل تسديد لمبلغ مالي لفائدة حزب سياسي تساوي أو تفوق 10 آلاف درهم يجب أن يتم بواسطة شيك بنكي أو شيك بريدي”، و”يجب أين يتم كل إنجاز لنفقة لفائدة حزب سياسي يساوي أو يفوق 10 آلاف درهم بواسطة شيك”.

مساهمة الدولة

وأشار التقرير إلى أن الدولة ساهمت في تمويل الحملة الانتخابية الخاصة بمجلس النواب لحزب العدالة والتنمية بما قدره 5.785.533,66 درهم، يتوزع بين مبلغ الحصة الجزافية (750.000,00 درهم) ومبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة (5.035.533,66 درهم)، لافتا إلى أنه قبل بدء الحملة الانتخابية، تم صرف مبلغ الحصة الجزافية للحزب (750.000,00 درهم) وكذا مبلغ التسبيق برسم الحصة الثانية من مساهمة الدولة (11.102.386,26 درهم).

ووفق ذات المصدر فقد تجاوز مبلغ التسبيق المقدم للحزب مبلغ الدعم الراجع له، موضحا أن المبلغ غير المستحق حدد فيما قدره 6.066.852,00 درهم، بالمقابل بلغ مجموع النفقات المصرح بصرفها ما قدره 17.764.498,75 درهم يتوزع أساسا بين الدعم المالي المقدم للمترشحين (6.100.400,00) ونفقات مختلفة منجزة يوم الاقتراع (4.411.050,00 درهم) ومصاريف الصحافة و الطبع (4.388.000,00) ومصاريف تنظيم الاجتماعات (1.370.622,75 درهم).

الجماعية والجهوية

وبخصوص الانتخابات الجماعية والجهوية، فقد بلغ دعم الدولة الممنوح للحزب ما قدره 5.708.085,24 درهما يتوزع بين مبلغ  3.071.395,93 درهم برسم الانتخابات الجماعية ومبلغ 2.636.689,32 درهم  برسم الانتخابات الجهوية

بينما بلغ مجموع النفقات المصرح بصرفها ما قدره 8.267.404,10 درهما يتوزع أساسا بين مصاريف الصحافة والطبع 3.021.500,00 درهم ونفقات مختلفة منجزة يوم الاقتراع (2.555.000,00 درهم) والدعم المالي المقدم للمترشحين (1.276.800,00 درهم) ومصاريف تنظيم الاجتماعات (795.254,28 درهم).

أما الدعم الخاص بانتخابات مجلس المستشارين، فقد بلغ 594.164,65 درهما، بينما بلغ مجموع النفقات المصرح بصرفها ما قدره 800.000,00 درهما تتعلق حصريا بمصاريف الصحافة والطبع، مشيرا إلى أن الحزب توصل بمبلغ مساهمة الدولة في تمويل حملته الانتخابية بتاريخ 28 أكتوبر 2021، أي خارج الأجل المحدد لذلك استنادا إلى المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 11.29 والمادة الرابعة من المرسوم رقم 2.15.451.

العدوي تدعو بنكيران

ودعا المجلس الأعلى للحسابات، حزب العدالة والتنمية إلى تقديم حسابات حملاته الانتخابية داخل الآجال القانونية المحددة والامتثال للمقتضيات القانونية المتعلقة بإلزامية تخصيص حساب بنكي لموارد ومصاريف كل حملة انتخابية على حدة.

وكان المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لشهر مارس الماضي حول طرق صرف الأحزاب السياسية للدعم العمومي للسنة المالية 2020، قد كشف أن حزب العدالة والتنمية قدم فاتورات غير مستوفية لجميع الشروط القانونية لتبرير نفقات بمبلغ إجمالي قدره 16.311,50 درهم، وذلك لكونها لا تتضمن رقم القيد في السجل التجاري ورقم القيد في الرسم المهني.

“لا كور” ينشر غسيل الانتخابات

أصدر المجلس الأعلى للحسابات، الخميس، تقاريره المتعلقة بفحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات سنة 2021.

وأوضح بلاغ للمجلس أن الأمر يتعلق بثلاثة تقارير حول نتائج فحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات سنة 2021، وذلك تطبيقا للمقتضيات الدستورية المخولة له، وعملا بأحكام القوانين التنظيمية المتعلقة بالأحزاب السياسية وبمجلس النواب وبمجلس المستشارين وبانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وكذا لمقتضيات القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وأكد المصدر ذاته أنه “وبعد إعمال المسطرة التواجهية مع الهيئات السياسية والنقابية والمترشحين، تم إعداد التقارير سالفة الذكر والتي تتعلق باقتراع 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب (التقرير الأول)، وباقتراع 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (التقرير الثاني) وباقتراعات 8 و21 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (التقرير الثالث).

وأبرز المجلس أن كل تقرير يتضمن ثلاثة أجزاء، إذ يقدم الجزء الأول منه النتائج العامة لفحص مستندات إثبات صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للهيئات السياسية أو النقابية، فيما يعرض الجزء الثاني نتائج الفحص الخاصة بكل هيئة من بين الهيئات التي شاركت في الاقتراعات المعنية، ويقدم الجزء الثالث نتائج فحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين للانتخابات.

وذكر بأن ممارسة المجلس لهذا الاختصاص الدستوري ونشر التقارير المتعلقة به يروم المساهمة في تخليق الحياة العامة، وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والمسؤولية واحترام القانون، وكذا المساهمة في تجويد إعداد حسابات الحملات الانتخابية، وذلك من خلال التوصيات المقدمة بهذا الخصوص.

وأشار إلى أنه يمكن تحميل هذه التقارير، وكذا ملخصاتها باللغتين العربية والفرنسية، بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للحسابات www.courdescomptes.ma