اعتبرت اللجنة الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، تقرير وسيط المملكة بأنه إدانة صريحة لوزارة العدل وإقرار بالخروقات التي شابت امتحان منح الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة 04 دجنبر2022.
وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن صيغة الإعلان عن امتحان جديد “غير كامل ولا يحقق الإنصاف والعدل وجبر الضرر الذي لحق المرسبين”، مطالبة بإجراء امتحان استثنائي في إطار دورة 04 دجنبر 2022 لفائدة مرسبي هذا الامتحان وذلك لجبر ضررهم وتمكين الممتحنين الذين لم يعد يتوفر فيهم عامل السن من إعادة اجتياز الامتحان دون تعارض مع المقتضيات القانونية في هذا الإطار مع ضرورة اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة للحيلولة دون عرقلة تقديم الناجحين في هذا الامتحان لطلبات الترشيح للتقييد في لوائح المحامين المتمرنين على ألا يتجاوز تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية بداية أكتوبر 2023.
ودعت إلى ضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه من أجل الوقوف على الخروقات التي شابت امتحان المحاماة دورة 04 دجنبر2022 ومحاسبة المتورطين، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريسا للتوجيهات الملكية، وفق تعبيره.
وأكد بيان اللجنة على ضرورة تكوين لجنة مستقلة للإشراف على تنظيم هذا الامتحان الاستثنائي وتمكينها من كافة الأليات الكفيلة بضمان شفافيته ونزاهته، رافضة لكل “الإملاءات والتواطؤات” التي تميز بين أبناء الوطن الواحد وتخالف الدستور وتسعى إلى احتكار مهنة المحاماة من خلال تسقيف عدد الناجحين باستخدام طبيعة الأسئلة ونموذج تصحيح الأوراق.
وشدد البلاغ ذاته، على أن اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، رفضت كل الاملاءات والتواطئات التي تميز بين أبناء الوطن الواحد وتخالف الدستور وتسعى إلى احتكار مهنة المحاماة من خلال تسقيف عدد الناجحين باستخدام طبيعة الأسئلة ونموذج تصحيح الأوراق.
وحملت مسؤولية الضرر الذي لحق المرسبين لرئاسة الحكومة و وزارة العدل وكل من تواطأ في هذه الفضيحة.
كما دعت جميع المرسبين لليقظة والحذر وعدم الانسياق وراء الدعوات والوعود الزائفة والمطامع الشخصية التي يدافع أصحابها عن مقترحات لا تنصف المرسبين ولا تجبر الضرر اللاحق بهم.
وأعلنت اللجنة استئناف البرنامج النضالي المعلن عنه سابقا وذلك بخوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية حتى تحقيق الإنصاف والعدل لجميع المرسبين.
