أكد خبراء ومتخصصون، على ضرورة إيلاء أهمية كبيرة لموضوع حماية الممتلكات الثقافية والحفاظ على مكونات الحضارة والحرص على الموروث الثقافي.
ففي الندوة الدولية التي نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 بالرباط، حول “حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي الإنساني: المسؤوليات والآليات”، شددت فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة، على أهمية الانكباب على هذا الموضوع بحكم أن الممتلكات الثقافية تشكل جزءا من هوية المجتمعات والحضارات وأن “الحفاظ عليه أمانة تجاه الأجيال الحاضرة والأجيال القادمة“.
وأكدت الخمليشي على أن يعد تنفيذا لالتزام دستوري وأنه يندرج في سياق النهوض بمنظومة القانون الدولي الإنساني، معتبرة أن اللجنة تطمح أن تثمر أشغال الندوة الدولية تقديم اقتراحات والتوصل إلى خلاصات من شأنها تعزيز حماية التراث الثقافي الوطني عبر عدد من المبادرات القانونية الملموسة.
وبعد أن نوهت بتجاوب منظمة اليونسكو واللجنة الدولية للصليب الأحمر على مشاركتهما في الندوة، تطرقت الخمليشي إلى انخراط المغرب الدائم في الحفاظ على التراث الثقافي والإنساني العالمي، مستشهدة بمضامين الرسالة الملكية السامية للمشاركين في الدورة الـ23 للجنة التراث العالمي بمراكش يوم 29 نونبر 1999، وبانخراط المغرب في الترسانة القانونية الدولية الرامية إلى تأمين حماية الممتلكات الثقافية.
من جانبه، أكد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن المغرب يواصل التزامات في مجال الحفاظ على التراث العالمي بكل الوسائل التقنية والسياسية والقانونية، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية اليونسكو لسنة 1970 المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع الاستيراد والتصدير غير المشروع ونقل الملكية للممتلكات الثقافية.
وفي هذا الصدد، أشار وزير الثقافة إلى الجهود التي بذلت سنة 2022 لاسترجاع قطعة أثرية يعود تاريخها إلى 56 مليون سنة، بعد أن تم تهريبها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم حجزها فيما بعد من بين 7000 قطعة أثرية أخرى.
وفي سنة 2021 قام المغرب من استرداد 25 ألف قطعة من التراث الجيولوجي والأيكولوجي والإثنوغرافي تتكون من مجموعة ذات أهمية بالغة تنتمي إلى مواقع في جنوب المملكة والأطلس الصغير ويعود تاريخها إلى عصور ما قبل التاريخ.
إلى ذلك، نوّه إيريك فالط مدير مكتب اليونسكو لدى الدول المغاربية الرباط بالمجهودات
التي يقوم بها المغرب والأهمية التي يوليها لحماية التراث والممتلكات الثقافية، مبرزا أن المغرب يعد نموذجا يحتذى به في هذا المجال، في إشارة منه إلى كون المغرب صادق منذ سنة 1972 على اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي والطبيعي.
كما أكد ممثل اليونسكو أن المغرب لا يذخر جهدا للمضي قدما في الانخراط في كافة المبادرات الرامية إلى حماية التراث الثقافي، معيبا بكافة البلدان إلى الانخراط وتكثيف الجهود من أجل تفادي دمار الممتلكات الثقافية واعتماد كافة الوسائل والآليات القانونية لذلك.
