أعادت قضية “اغتصاب جماعي” لطفلة قاصر بطاطا، التذكير بأطوار قضية طفلة تيفلت، وكذا جدل “الأحكام المخففة” في ملفات الجرائم الجنسية.
ونددت فعاليات حقوقية بالحكم الصادر، وصفته بـ”المخفف”، على متهمين باغتصاب فتاة قاصر، معتبرة أنه يأتي بعد قرارات سابقة لا ترقى لخطورة الجرائم المقترفة، مطالبة بمراجعته أمام الاستئناف وتشديد العقوبات في قضايا الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال.
وتعرضت الطفلة فاطمة الزهراء لاغتصاب حين كان عمرها 15 عاما في العام 2021، بمنطقة تابعة لقيادة “أقا إيغان” عمالة طاطا، نتج عنها وضعها طفلة عمرها الآن ثمانية أشهر.
وبعد تقدم العائلة بشكوى للقضاء أسفرت التحقيقات عن إيقاف متهم رئيسي هو مدرب الفتاة في فريق محلي لكرة القدم، وملاحقة 5 متهمين آخرين تورطوا أيضا باغتصابها، بينهم “مول الحانوت” بالمنطقة التي تقطنها.
وقضت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير بالحكم على المتهمين بالسجن عاما واحدا فقط رغم إدانتهم بتهمة “هتك عرض قاصر دون عنف” في شتنبر 2021، بحسب خال الضحية.
واعتبرت شبكة “نساء متضامنات” التي تضم 21 منظمة حقوقية، في بيان، أن “إطلاق سراح المتهمين في هذه الجريمة بعد انقضاء مدة السنة سجنا المحكوم بها ابتدائيا، لا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة”.
من جانبه، وصف خال الضحية الحكم بأنه “غير منطقي وغير عادل”، مضيفا في تصريحاته لفرانس برس: “لا يمكنكم أن تتخليوا الحالة التي تعيشها فاطمة الزهراء”، مطالبا “بإنصافها”.
وأشار الائتلاف الحقوقي إلى أن جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا وفي حالة حدوث فض البكارة كما، هو شأن الطفلة، تتراوح العقوبة ما بين 20 إلى 30 سنة سجنا.
وقررت استئنافية أكادير أمس الأربعاء، تأجيل القضية إلى يوم 12 يونيو القادم، بعد تقديم هيئة دفاع الطفلة المكونة من 8 محاميين ملتمس لتأخير البث في الحكم إلى حين التحاق مآزرِين آخرين ومنظمات حقوقية ونسائية
وتعيد الواقعتان جدل “الأحكام المخففة” في ملفات الجرائم الجنسية، إذ تطالب الفعاليات الحقوقية بمراجعة التشريعات وتشديد العقوبات، معتبرة أن الحادثتين تأتيان بعد قضايا مماثلة تمت فيها متابعة المتهمين بأحكام “متساهلة” لا ترقى لخطورة الجرائم المقترفة.
وفي هذا السياق، جددت “نساء متضامنات” مطالبتها بالتغيير الجذري للقانون الجنائي وملاءمته مع دستور البلاد ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، علاوة على تشديد العقوبات في حق مرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية وعدم تمتيعهم بظروف التخفيف.
كما طالبت الشبكة، بتقييد السلطة التقديرية للقضاة فيما يتعلق بجرائم العنف المبنى على النوع وجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية ضد النساء والفتيات والأطفال.
المصدر: الحرة
