تواصل الحكومة تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، ديناميتها الإيجابية على صعيد تعزيز مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، إذ أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الثلاثاء بمدينة أكادير، على مراسيم توقيع مذكرتي تفاهم، واتفاقية إطار لتنفيذ 6 مشاريع استثمارية في قطاع صناعة السيارات لشركة “LEONI” الألمانية في المغرب، بقيمة تفوق 932 مليون درهم، وستساهم في خلق 7.100 منصب شغل جديد بحلول عام 2027.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، بأن من ضمن المشاريع الستة المتفق بشأنها، “إنشاء وحدة لصناعة الكابلات الكهربائية، بمنطقة التسريع الصناعي بأكادير، باستثمار يبلغ 188 مليون درهم، سيمكن من خلق 3.000 منصب شغل مباشر. بينما تتعلق المشاريع الخمسة الأخرى، بتوسيع مصانع المجموعة الموجودة على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات“.
وأورد البلاغ أن مذكرة التفاهم الأولى، الموقعة بين وزارة الصناعة والتجارة والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ومجموعة “LEONI”، تتعلق بإنشاء وحدة لصناعة “الكابلات” الكهربائية، بمنطقة التشريع الصناعي بأكادير. بينما تهم مذكرة التفاهم الثانية الموقعة بين مجلس جهة سوس ماسة والمجموعة الألمانية، دعم الاستثمار والتشغيل بمشروع الوحدة الصناعية المزمع إحداثها بأكادير. فيما تهدف الاتفاقية الإطار الموقعة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) و“LEONI”، إلى تلبية احتياجات المجموعة الألمانية من اليد العاملة المؤهلة، والتي تصل إلى 5000 بحلول العام 2026، بهدف تعزيز برنامجها الاستثماري على المستوى الوطني.
وشدد أخنوش على أن حكومته تولي أهمية كبيرة لقطاع التشغيل، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز “الدولة الاجتماعية”، مستحضرا العناية الكبيرة التي يوليها جلالة الملك لقطاع الصناعة، باعتباره دعامة أساسية للاقتصاد الوطني من حيث مساهمته المهمة في الناتج الداخلي الخام وفي توفير فرص الشغل.
وقال رئيس الحكومة إن ميثاق الاستثمار الجديد، منح أهمية كبيرة للبعد الجهوي والترابي في توزيع الاستثمارات، مشيرا إلى وجود مشاريع لها علاقة بصناعة السيارات في جهة سوس ماسة، من شأنها أن تجعل من الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على إحداث فرص الشغل، ومنصة تنافسية للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
ولفت أخنوش إلى أن هذه المشاريع الاستثمارية، ستمكن من تنويع القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة، والمساهمة في نمو وتطوير قطاع صناعة السيارات، وإبراز المغرب على الخريطة العالمية كوجهة صناعية ذات مصداقية وتنافسية عالية.
يشار إلى أن الحكومة ومنذ تقلدها المسؤولية، تجندت وفق دينامية مندمجة ومتكاملة تستهدف تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، باعتباره مدخلا رئيسيا لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل، وتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
