كشف، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن وزارة الداخلية تولي أهمية كبيرة لتنمية كفاءات الموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية، باعتبارها اللبنة الأساسية لتحقيق المردودية المطلوبة ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد لفتيت، في معرض جوابه على سؤال محوري حول الموارد البشرية للجماعات الترابية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أمس الاثنين، بمجلس النواب، أن الوزارة تتخذ مجموعة من التدابير الطموحة من أجل إرساء منظومة حديثة للتدبير الجيد للموارد البشرية للجماعات الترابية قصد تجاوز أوجه العجز والنقص التي تحد من فعاليتها.
وفي هذا الصدد، أبرز أنه من بين هذه الإجراءات المهمة إحداث مرصد الحركية والمسار المهني للمديرية العامة للجماعات الترابية، التي تضطلع، أساسا، بتتبع تطور أعداد الموظفين وحركيتهم، والعمل على إرساء حكامة جيدة في تدبير الموارد البشرية العاملة في الجماعات الترابية بجميع مستوياتها، لا سيما وأن العديد ممن شملتهم عملية التوظيف الكبرى التي عرفتها الجماعات الترابية خلال سنتي 1991 و1992 سيحالون على التقاعد خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال إن الجماعات الترابية تعمل بشكل منتظم على فتح مباريات للتوظيف في التخصصات التي تعتبر تحت الضغط، من قبيل المهندسين المعماريين والمهندسين والتقنيين في تخصصات الهندسة المعمارية والهندسة المدنية والأشغال العمومية والإعلاميات، وكذا بالنسبة للأطباء في الطب العام والطب الشرعي، إضافة إلى الممرضين وتقنيي الصحة في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصات الجماعات الترابية.
وأشار إلى أنه تم إعداد دراسة من أجل اعتماد منظومة للتدبير التوقعي للأعداد والوظائف والكفاءات همت 25 جماعة كنموذج أولي موزع على 6 مستويات حسب معايير متعددة، مضيفا أنه يتم حاليا تعميم خلاصات هذه الدراسة على جميع الجماعات، والعمل على التوظيف الكيفي الذي يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للجماعات الترابية من الموارد البشرية.
وأفاد الوزير بأن الأمر لا يتعلق بقلة الموارد البشرية البالغ عددها حاليا حوالي 90 ألف موظفة وموظف، بقدر ما يرتبط بعقلنة خريطة توزيعها حسب حاجيات التأطير الإداري والتقني، مؤكدا أنه، من أجل النهوض بالإطار القانوني للموارد البشرية، تم إعداد مسودة مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، وكذا الصيغة الأولية لمجموعة من مشاريع المراسيم التطبيقية الخاصة به.
وفي السياق ذاته، قال إنه تم الاعتماد عند صياغة هذه النصوص على مبدأ المماثلة، بغرض الاحتفاظ بنفس الحقوق والواجبات والضمانات، على غرار ما هو مطبق بالنسبة لموظفي الدولة، مضيفا بأنه يجري حاليا إعداد مشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين من أجل التوافق حول الصيغة النهائية للمشروع والنصوص التنظيمية المرتبطة بمشروع القانون بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية لإخراجه إلى حيز الوجود.
وأضاف أن الوزارة، في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، طبقا لأحكام القانون رقم 55.19، ومن أجل الرفع من مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة إلى المرتفقين، قامت بإحداث العديد من المنصات الرقمية وكذا تعميم مكتب الضبط الرقمي على الجماعات الترابية، مما مكن من تخفيف العبء على الموارد البشرية العاملة بها، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على مواكبة الجماعات الترابية لتأهيل إدارتها وتحديد نماذج الهياكل التنظيمية الخاصة بكل صنف منها، والتي تمثل الأساس للتعيين في المناصب العليا وفق شروط نظامية محددة على غرار ما يتم العمل به في القطاعات الوزارية الأخرى.
وقال لفتيت إن 800 متدرب يتابعون حاليا تكوينهم بمختلف التخصصات بمعاهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين، تفعيلا لمتقضيات القرار الوزاري رقم 860.20 المتعلق بإحداث وتنظيم معاهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين التابعة لوزارة الداخلية.
وأكد أنه تم إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، لتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وتطبيقا لمقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 25 دجنبر 2019 مع المركزيات النقابية الممثلة للقطاع.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تظل منفتحة على إيجاد الحلول الملائمة في إطار مواكبتها للجماعات الترابية للرفع من كفاءة هذه الموارد البشرية وتحفيزها على القيام بأدوارها على غرار ما يتم العمل به في القطاعات الوزارية الأخرى.
