يُنتظر أن تصادق لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، في غضون الأيام القليلة المقبلة، على مشروع القانون المتعلق بإحداث المقاولات إلكترونيا.

وينص هذا المشروع، الذي أعدّته وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، على أنّ اعتماد الطريقة الإلكترونية هو الوسيلة الوحيدة لتنفيذ الإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات، من خلال إيداع جميع العقود والقرارات والقوائم التركيبية ومحاضر المداولات والوثائق والمقررات القضائية -وجوباً- بطريقة إلكترونية.

وشدّدت الوزارة الوصية على أهمية تحسين مناخ الأعمال وتنمية الاستثمارات، الوطنية والأجنبية، وخلق فرص الشغل، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى تبسيط المساطر وتقليص آجال مختلف مراحل إحداث المقاولات. وينص المشروع، الذي يسعى إلى تحسين ترتيب المغرب في تقارير الهيآت الدولية (مؤشر إحداث المقاولة المعتمد من قبَل البنك الدولي) على “إمكان إنجاز الإجراءات القانونية عبر المنصة الإلكترونية، إما ذاتيا أو بالاستعانة بالمراكز الجهوية للاستثمار أو بوساطة وكيل.

وسيعفى المصرِّح بإحداث المقاولة، بموجب هذا المشروع الذي ستُحدث من أجله “المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية”، من إيداع نسخ ونظائر العقود والقرارات والتقارير والقوائم التركيبية ومحاضر المداولات والوثائق على دعامات ورقية لدى الإدارات والهيئات المعنية. وسيسنَد تدبير هذه المنصة إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية”.

وتجدر الإشارة إلى أن مشرع القانون هذا توعد بأن يعاقب بمقتضى القانون الجنائي ومدونة التجارة- “كل من أدلى ببيانات أو إقرارات غير صحيحة أو وثائق مزورة عبر المنصة الإلكترونية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.