كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن اشتغال الوزارة على جملة من الإجراءات لإنهاء الإشكاليات التي تعرفها أسواق الجملة بالمملكة.
وقال لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الإثنين، إن وزارة الداخلية تعمل على المواكبة المالية والتقنية والقانونية لتطوير وعصرنة المرافق الاقتصادية المحلية التي تشكل حلقة مهمة في سلسلة الانتاج الوطني، خصوصا في ما يتعلق بأسواق الجملة.
وفي هذا الإطار، تم العمل على بلورة رؤية مشتركة لتطوير أسواق الجملة للخضر والفواكه، بشراكة بين عدد من الوزارات في سبيل إنشاء 12 سوقا جهيوا للجملة من الجيل الجديد، تتوفر على التجهيزات والخدمات اللازمة.
وتفعيلا لهذه المقاربة وفي أفق تعميمها، تم حسب الوزير الشروع في بناء سوق جملة جهوي نموذجي ينتظر الانتهاء منه هذه السنة في مدينة الرباط، مع الشروع في الاجراءات العملية لمشاريع أربعة أسواق جملة من الجيل الجديد بكل من مكناس وبركان ومراكش وانزكان آيت ملول.
وفي ما يتعلق بإصلاح الإطار القانوني لاسواق الجملة، تم حسب لفتيت إعدا قرار وزاري يهدف الى اعادة تنظيم هذه المرافق وتوفير التجهيزات وتجاوز أنماط التدبير الحالية “التي تساهم في استفحال المشاكل التي يعرفها القطاع”، وفق تعبير الوزير الذي أكد أن القرار تم عرضه على الامانة العامة وسيرى النور قريبا.
وفي ما يخص الأسواق الأسبوعية، فيبلغ عددها حسب الوزير 822 سوقا أسبوعيا، تقوم الوزارة بإعدا برنامج وطني لتأهيل جميع هذه الاسواق يأخذ بعين الاعتبار اهمية هذ الاسواق، وتم تخصيص 62 مليون درهم لتأهيل هذه الأسواق “التي تعرف نقصا كبيرا في تجهيزاتها”، وفق تعبير لفتيت.
