يبدو أن وزارة الداخلية، ستكون لأول مرة خارج قيادة برامج السكن المدعم من الدولة  التي تعده إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ذلك ما توحي به العديد من المعطيات، لعل من أبرزها  تفرد وزارة فاطمة الزهراء المنصوري، بوضع اليد على هذا المشروع الى جانب وزارة الاقتصاد والمالية.

ذات المعطيات تفيد  البرنامج تحت قيادية وزارة المنصوري ومن إعدادها دون باقي وزارة الحكومة.

غياب وزارة لفتت عن قيادة هذا البرنامج، ياتي في أعقاب إلحاق قطاع التعمير في التركيبة الحكومية الحالية  بوزارة  الإسكان بعدما كان تحت ظل الداخلية.

يذكر أن عمالا و ولاة من وزارة الداخلية يوجدون في على رأس عدد من الوكالات الحضرية فضلا عن رجال سلطة يترأسون أقسام  التعمير في الولايات والعمالات.

لقد أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن إعداد برامج السكن المدعم  من الدولة قد أشرف على نهايته.

وأبرزت الوزيرة، في جواب على سؤال كتابي، حول برامج السكن المدعمة من الدولة، أنه سيتم اعتماد الدعم المباشر للأسر في إطار  مشروع قانون المالية لسنة 2023 في أفق استكمال التدابير الخاصة بالرؤية الجديدة، التي تهم دعم القدرة الشرائية للأسر بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.

وأوضحت أن وزارتها بذلت مع مختلف الفاعلين في المجال مجهودات مكثفة من أجل خلق نوع من التوازن بين العرض والطلب وتحقيق الملاءمة الكمية والنوعية بينهما عبر إطلاق العديد من البرامج السكنية، والتي مكنت من بلوغ الهدف الرئيسي وهو خفض العجز السكني من مليون وحدة سكنية سنة 2002، إلى أقل من 385 ألف وحدة سكنية سنة 2021.

تبعا لذلك،  ومعبلوغ البرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة نهايتها، أصبح من الضروري حسب الوزيرة تطوير قطاع الإسكان بشكل عام والسكن الاجتماعي على الخصوص، وهو ما يتطلب تفكيرا جماعيا وإطلاق مشاورات على نطاق واسع.

وبناء على هذه المشاورات، ستعمل الوزارة عبر استراتيجية تدفع إلى إخراج برامج سكنية تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية  والاقتصادية والمجالية.

كما ستحرص على تحسين الاستهداف، وتعزيز التمازج الاجتماعي، وعقلنة التوزيع الترابي، وكذا الرقي بجودة وحكامة المشاريع، وتساهم بشكل فعلي في تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد.

وذكرت المنصوري باعتماد الدعم المباشر للأسر في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023 في أفق استكمال التدابيرالخاصة بالرؤية الجديدة، التي تهم دعم القدرة الشرائية للأسر بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.

وهو ما ينتظر منه تقول الوزيرة وعمدة مراكش، خلق دينامية جديدة لعملية اقتناء السكن، وإعطاء نفس جديد للقطاع الذي تأثر منذ سنة 2020 بتداعيات جا/ئكة كو/رونا، وكذا انتهاء التعاقد في إطار برامج السكن الاجتماعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *