في تطور مثير لما بات يعرف بقضية طلاق البرلمانية مولات الزيف، عقَد خروج ما وصف بالأسرار الزوجية الى الصحافة جميع محاولات المصالحة بين الزوجين.
وذكرت معطيات جريدة “le12.ma”، أن البرلمانية التي سجلت أخيرا في سلك الدكتوراة، ضاقت ذراعًا من أسئلة زوجها قبل الطلاق، والتي كانت تنهل من معين “فين مشيتي وعلاش تعطلتي”.
وافادت معطياتنا، أن الزوج الطليق، عاشر البرلمانية لثلاثة عقود من الزمن بناءً على قصة حب، وأنه كان يضحي من أجل سعادتها ورقيها الاجتماعي من مجرد معلمة إلى أستاذة ثم برلمانية تحمل طموحا مشروعا في الاستوزار بعد نيل شهادة الدكتوراة.
وأشارت معطيات الجريدة الى أن وساطات عائلية، عادت بعد الطلاق للبحث عن المصالحة بين الطرفين بيد أن خروج ما وصف بـ”أسرار الحياة الزوجية” الى الصحافة عقد مهمة هذه المساعي.
وكانت العديد من وسائل الإعلام قد تناقلت عن جريدة الأخبار، اليوم الجمعة أن نائبة برلمانية أقدمت على طرد زوجها إلى الشارع، وعرض المنزل الذي احتضن أسرتهما للبيع في المزاد العلني، وذلك مباشرة بعد حصولها على وثيقة الطلاق من محكمة الأسرة في المدينة التي تقيم بها.
وبحسب صحيفة “الأخبار” في نسختها الورقية، فإن المحكمة الابتدائية أعلنت عن سمسرة عمومية، نهاية الشهر الجاري، لبيع شقة لفائدة النائبة البرلمانية التي تنتمي إلى حزب يشارك في الأغلبية الحكومية، في مواجهة طليقها الثاني الذي يعمل مدرّسًا للتعليم الابتدائي، وذلك بعدما قامت بإفراغ المنزل من كل محتوياته، مستغلة في ذلك غياب الزوج، الذي كان في زيارة إلى والدته في مدينة مكناس، قبل استكمال إجراءات الطلاق.
وأصيب الزوج بصدمة قوية جراء تصرفات زوجته منذ أن أصبحت نائبة برلمانية، وصلت إلى حد طرده من المنزل، بعد عشرة زوجية بينهما دامت أكثر من 15 سنة.
وكانت البرلمانية تعمل مدرّسة في التعليم الابتدائي، لكن زوجها ساعدها على استكمال دراساتها العليا، حيث نالت شهادة الإجازة، فيما كان الزوج يتكفل بتربية أبنائهما، وساعدتها الشهادة الجامعية على تغيير الإطار، وانتقلت للتدريس في سلك التعليم الثانوي قبل أن تنخرط في العمل السياسي.
ووفق المصدر المذكور، فإن المدرّسة تسلقت المناصب التنظيمية بسرعة داخل الحزب الذي انخرطت فيه لأول مرة، بحكم المؤهلات التي تتوفر عليها والعلاقات الجيدة التي تربطها بقياديين بارزين بهذا الحزب خاصة قياديا بارزا يشغل منصب نائب الأمين العام، حيث وضعتها قيادة الحزب على رأس اللائحة الجهوية للحزب في الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر 2021.
وفازت المعنية بمقعد في مجلس النواب، ومنذ ذلك التاريخ دخلت في خلافات مع زوجها الذي لم يتقبل كثرة غيابها عن المنزل بسبب الأنشطة الحزبية التي تشارك فيها خارج المدينة التي تقيم بها، وكذلك سفرياتها إلى الخارج بحكم عضويتها بإحدى شعب العلاقات الخارجية في احد مجلسي البرلمان .
وأمام تصاعد حدة المشاكل، وضعته أمام الأمر الواقع، بمطالبتها بالطلاق بدعوى أن مهامها البرلمانية والحزبية لا تسمح لها بالانضباط لمتطلبات الحياة الأسرية والزوجية.
