انتخب عبد الإله المصمودي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، صباح اليوم الخميس، رئيسا لجماعة سيدي سليمان، خلفا للرئيس السابق المعزول ياسين الراضي.
وجاء انتخاب المصمودي، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وذلك بعد حكم للمحكمة الإدارية بالرباط، ضد الرئيس السابق، قضى بعزله من منصبه، رفقة نائبه الأول.
وحصل مرشح الأحرار، عبد الإله المصمودي ، خلال الانتخابات الجزئية، غالبية الأصوات، وعددها 24 صوتا مقابل صوت واحد لمنافسه
وفي كلمة له عقب انتخابه، أكد المصمودي، على أن سيدي سليمان في حاجة إلى ديمقراطية القرب، للمساهمة في تنمية مغرب التقدم والكرامة، كما أراده جلالة الملك، محمد السادس، نصره الله.
وقال إن نهجه، لن يخرج عن ما سطره الحزب من سياسة تواصلية، مبنية على القرب، الذي كان دائما معطى محوري في أداء حزب التجمع الوطني للأحرار، حسب رأيه.
وأضاف أنه سيعمل على توحيد جهود جميع مكونات المجلس من أجل تجويد التدبير الجماعي، والوصول إلى مستوى عال من التفاعل مع مطالب المواطنين، وتعزيز التنمية بالجماعة.
وكانت المحكمة الإدراية بالرباط، قد قضت الاثنين 15 ماي 2023، بعزل ياسين الراضي، ونائبه الأول حسن قاسمي،من عضوية المجلس الجماعي لسيدي سليمان.
وحسب ماورد في نص الحكم رقم 1713، الصادر اليوم الاثنين 15 ماي 2023، ملف رقم 2023/7107/7، ونص الحكم رقم 2023/7107/6، والذي إطلعت عليهما الجريدة الإلكترونية “le12.ma”، فقد قررت المحكمة عزل ياسين الراضي، ونائبه الأول حسن قاسمي، من عضوية مجلس سيدي سليمان مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع النفاذ المعجل.
وكان عامل إقليم سيدي سليمان، عبد المجيد الكياك، قد أودع يوم 24 مارس الماضي، ملف الدعوى القضائية رسميا لدى هيئة المحكمة المذكورة ضد رئيس الجماعة، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، ونائبه المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، بعد وقوف العامل على ملفا “يتضمن مجموعة من الخروقات والاختلالات”، يشتبه ارتكابها من قبل ياسين الراضي ونائبه الأول.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط، قد أصدرت قرارا عاجلا بتاريخ 28 مارس المضي، يقضي بتوقيف ياسين الراضي، نجل البرلماني السابق إدريس الراضي القيادي في الاتحاد الدستوري وابن عم الاتحادي الراحل مؤخرا عبدالواحد الراضي، ونائبه الأول حسن القاسمي، من مهامهما، في انتظار الحكم النهائي.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات التربية على أنه : “يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل”.
