كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تكثيف الحكومة للقاءات مع النقابات التعليمية.
وقال بايتاس، في الندوة الأسبوعية التي تعقب انعقاد مجلس الحكومة، إن الحكومة ممثلة في وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والرياضة تشتغل مع النقابات التعليمية للتوصل إلى توافقات حول مطالب شغيلة قطاع التعليم.
وأبرز المسؤول الحكومي أن الوزارة الوصية ستعقد يوم غد الخميس والجمعة المقبل اجتماعين مع النقابات الأكثر تمثيلية لتسريع الحوار حول النظام الأساسي لموظفي القطاع، على أساس عقد اجتماعين كل أسبوع خلال الفترة المقبلة.
وكانت الوزارة قد توصلت إلى اتفاق مع النقابات يتضمت تسوية مستحقات ترقيات 2020 خلال شهر دجنبر المقبل على أن تتم تسوية ترقيات 2021 خلال شهر مارس 2023، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الجديد، وتخصيص مبلغ 800 مليون درهم كمستحقات لإعادة الترتيب والترسيم.
الاتفاق تضمن كذلك تسوية وضعيات ما يزيد عن 36 ألف موظف من المعنيين بما تبقى من اتفاق 18 يناير2022، وإحداث تحفيز مادي يشمل 500 مؤسسة سنة 2023 بمنحة قدرها 10000 درهم لكل موظف من العاملين بها، على أن يرتفع العدد إلى 2600 مؤسسة سنة 2024.
وتشدد النقابات على ضرورة الإقرار بإدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد وأطر الدعم بالوظيفة العمومية والغاء كل الأنظمة الأساسية، واعتبار تسوية المستحقات المتأخرة، رغم أهميتها وملحاحيتها، لا تدخل ضمن العرض الحكومي الذي يفترض أن يحمل مستجدات ومكاسب جديدة للشغيلة التعليمية.
كما تدعو النقابات إلى التسريع بأجرأة ما تبقى من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية والذي يخص ما يزيد عن 36 ألف موظف هو فقط وفاء بالتزام الوزارة باتفاق 18 يناير 2022 والذي من شأنه تعزيز مصداقية الحوار القطاعي.
