أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب ملتزم بتعزيز المرونة المؤسساتية بإفريقيا.
وقال بوريطة، في كلمة خلال افتتاح أشغال الورشة التكوينية الثانية لملاحظي الانتخابات في إفريقيا، التي ترأسها بشكل مشترك مع مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، بانكول أديوي، “من الأقوال إلى الأفعال، عملنا داخل مجلس السلم والأمن منذ عام 2022، يرتكز على تسليط الضوء على العلاقة بين المرونة المؤسساتية والاستقرار والازدهار في إفريقيا”.
وأضاف الوزير أن هذه الورشة الثانية تعكس أحد أهم جوانب التعاون مع إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، مسجلا أن المغرب يعمل منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي بالشراكة مع المفوض بانكولي الذي يرأس هذا القطاع، على عدد من المواضيع على غرار علاقة السلم وتغير المناخ، وهذا التكوين المتعلق بملاحظي الانتخابات.
ولفت إلى أن هذه الورشة الثانية للتكوين تتزامن، أيضا، مع يوم إفريقيا الذي سيتم الاحتفاء به في غضون يومين، مضيفا “إننا بصدد الانخراط في أولويات الإدارة ونحاول مواكبة أعمال هذه الوزارة في إطار شراكة بناءة، حتى تتمكن إفريقيا، من خلال الاتحاد الإفريقي وهذه الإدارة، من الاعتماد على الدول الأعضاء “.
وتابع أن “هذه الإرادة تنبع من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، للمساهمة مع كافة الأفارقة الذين يأملون في نهوض إفريقيا تتولى بنفسها تنظيم عملياتها الانتخابية والتوفر، لهذا الغرض، على قدرات مؤسسية قوية وذات مصداقية من أجل المصادقة عليها”.
وأعرب، أيضا، عن ارتياحه “لرؤية عدد المشاركين هذا العام، يتضاعف تقريبا مقارنة مع السنة الماضية، مما يعني أن هذه التمرين أثبت أهميته، أيضا، بالنسبة للمشاركين ولإدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن” .
وأضاف أن هذه الورشة الثانية تجري في سياق إفريقي استثنائي إلى حد ما، أولا سياق الأزمات المتعددة التي تواجهها إفريقيا، على غرار بقية العالم، وهي أزمة أمنية وصحية وسياسية واقتصادية “.
وقال الوزير إن المغرب نبه بشكل متواصل بشأن العلاقة بين الحكامة والأمن، معتبرا أنه ليس هناك “طريقة أفضل” لإسكات السلاح غير “السماح للديمقراطية بالتحدث من خلال انتخابات حرة، وهي “نقطة التحول” نحو برنامج حكامة وقوي ومستدامة.
وشدد على أنه ليس هناك مجال للشك في الإيمان المبدئي لكافة الدول الإفريقية، دون استثناء، بالقيم الكونية للديمقراطية والحكامة الجيدة.
وسجل أن “المسؤولية السياسية لا تتوقف عند القيم، بل تنطلق منها: لتنفيذها بشكل أفضل”، موضحا أن هذا الواقع دفع بالمغرب إلى اعتماد عدة مبادرات تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية للاتحاد الإفريقي، ولكن أيضا لدوله الأعضاء.
وأضاف “إذا كان الأمر البديهي بالنسبة للاتحاد الإفريقي، بحق، يتمثل في الحيلولة دون حدوث “التحولات غير الدستورية”، فيتعين على كل دولة عضو إيجاد الظروف لذلك، في نظامها الداخلي، السياسي الدستوري والقانوني. وبهذه الطريقة فقط يمكن أن تتمتع المبادئ والقيم بقوة داخلية وسلطة دولية.
وقال بوريطة إن التزام المغرب أعطى حيزا متساويا لآليات وعمليات تعزيز القدرات في مجال الحكامة الجيدة، ولا سيما في مجال الانتخابات، مسجلا أن تنظيم هذه الورشة يعد “تجسيدا ملموسا على التزام المغرب”.
من جهة أخرى، استعرض بوريطة مسار العملية الانتخابية للمملكة، التي اختارت منذ عقود، إرساء نموذج لمجتمع ديمقراطي وحديث، يقوم على سيادة القانون، ومشاركة جميع المواطنين في الحياة السياسية، والفصل بين السلط، واللامركزية، وإحداث آليات للرقابة والحكامة الجيدة.
وتحتضن المملكة المغربية، خلال الفترة من 23 إلى 26 ماي الجاري، الورشة التكوينية الثانية لملاحظي الانتخابات في إفريقيا، التي تعد محطة هامة في تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الإفريقي في مجال دعم الحكامة السياسية في افريقيا.
وتتميز هذه الورشة الثانية، بعد نجاح نسختها الأولى، بالرفع من عدد المستفيدين من 32 إلى 61 مستفيدا، من بينهم 41 ملاحظا قادمين من مناطق القارة الخمس ينضاف إليهم 10 ملاحظين مغاربة شباب.
