حلت الجزائر في المرتبة الثالثة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد أحكام الإعدام الصادرة عام 2022 بعد مصر واليمن.
وقالت منظمة العفو الدولي، في أحدث تقرير لها لسنة 2023، أن سجلت 54 حكما بالإعدام في الجزائر خلال سنة 2022.
وبحسب بيانات المنظمة، التي نشرت هذا الأسبوع، فإن أحكام الإعدام في الجزائر انتقلت من 9 إلى 54 حكما في سنة واحدة.
وتُبقي الجزائر على عقوبة الإعدام في قانون العقوبات، رغم أنها لا تنفذها، حيث سبق للمجلس الأعلى للدولة، الذي حكم البلاد عقب اغتيال محمد بوضياف في يونيو 1992، أن أصدر قرارا بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في ديسمبر 1993.
جرائم يعاقب عليها بالإعدام
ويعاقب القانون الجزائري بالإعدام “كل من يرتكب جريمة الخيانة”، كما يعاقب بالإعدام “كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم بأحد الأعمال الآتية“.
وشرحت المادة 61 من قانون العقوبات تلك الأفعال وهي مختصرة في “حمل السلاح ضد الجزائر، التخابر مع دولة أجنبية، الإضرار بالدفاع الوطني، تسليم أراضي أو وسائل دفاع جزائرية لدولة أجنبية أو إلى عملائها” إضافة إلى جريمة إفشاء أسرار الدفاع وإتلافها في المادة 63 من قانون العقوبات وجريمة التجسس في المادة 64 من نفس القانون.
كما نصت مواد أخرى من القانون على عقوبة الإعدام فيما تعلق بالجرائم الواقعة على مصلحة البلاد داخليا، مثل الجرائم التي تقع على نظام الحكم والدستور، وجرائم التمرد والعصيان على الأوامر الحكومية، و الجرائم الإرهابية وحيازة الأسلحة، والجرائم التخریبیة والجرائم المتعلقة بالغش في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة، إضافة إلى جرائم أخرى متعددة، كما هو الشأن بالجرائم الواقعة على الأفراد كالقتل العمدي، والقتل بالسم، واستعمال وسائل متوحشة، والخطف المؤدي إلى الوفاة.
المؤبد بدلا من الإعدام
وتعليقا على ذلك يرى الحقوقي فاروق قسنطيني أن ارتفاع أحكام الإعدام خلال السنة الماضية في الجزائر تزامن مع القضية الشهيرة ذات لصلة بعملية حرق بمشاركة جماعية للناشط جمال بن إسماعيل في تيزي وزو بمنطقة القبائل خلال حرائق صيف عام 2021.
وقضت محكمة جزائرية، في نوفمبر الماضي، بإعدام 49 شخصا لإدانتهم بتهمة إحراق مواطن والتنكيل بجثته في منطقة القبائل في العام 2021، لكن الأحكام ستخفض إلى الحبس مدى الحياة بسبب وقف تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد.
لكن قسنطيني يعتقد أن أحكام الإعدام في الجزائر “أصبحت تحرج الدولة الجزائرية أمام المنظمات العالمية، خصوصا وزنها تصدر دون أن تنفذ”، داعيا إلى “إلغاء حكم الإعدام من التشريع الجزائري، واستبداله بأحكام سجن متشددة تصل إلى المؤبد“.
ويضيف في حديثه لـ”أصوات مغاربية” أن “الجانب الردعي في التشريع الجزائري لا زال يبقي على حكم الإعدام مجددا دعوته إلي استبداله بالمؤبد“.
مسؤولية الدولة الأخلاقية
ينما يؤكد القاضي السابق والمحامي حاليا، الطاهر جرفاوي، أن حكم الإعدام “ركن من أركان العقوبة المشددة لمواجهة الجرائم الخطيرة”، مضيفا أن “أحكام الإعدام ارتفعت السنة الماضية نظرا للطبيعة الإجرامية المحضة لقضية اغتيال جمال بن إسماعيل، وجرائم اختطاف وقتل الأطفال وغيرها، حيث ترى الدولة أن أحكام الإعدام تتماشى وبشاعة الجرائم“.
ويشير المتحدث إلى أنه “من الواجب الأخلاقي للدولة أن تسلط أقصى العقوبات على المجرمين خصوصا في القضايا التي لها صلة باستقرار المجتمع والتي تشغله متابعتها ونتائج الحكم فيها، مثلما هو الشأن في قضية جمال بن إسماعيل“.
وبينما يدعو الطاهر جرفاوي إلى الإبقاء على حكم الإعدام لمواجهة الجريمة المنظمة وكافة أشكال الجرائم العادية الأخرى، يطالب المتحدث بإلغائها في القضايا السياسية بشكل نهائي، معتبرا أن هذا النوع من القضايا “له ارتباط مباشر بالممارسة السياسية وحرية الرأي“.
المصدر: أصوات مغاربية
