إنتهى قبل قليل الإجتماع المغلق، الذي جمع اليوم الإثنين في الرباط، بين وزير الشؤون الخارجية الأو/كـ.راني، د/ميترو كو/ليبا، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
ويرتقب أن يصدر بلاغ صحفي عن هذا اللقاء الثنائي، يعرض لأهم ما جرى التطرق اليه بين الطرفين.
و حل وزير الشؤون الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، منتصف اليوم الإثنين، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في الرباط، في إطار زيارة عمل للمملكة المغربية.
وإستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، نظيره الاوكراني الذي كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى.
تأتي هذه الزيارة، في ظل تواصل الدعم الغربي وحفائه لأوكرانية، في مواجهة روسيا، و في أعقاب حضور الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة الماضي، القمة العربية التي عقدت في جدة بالسعودية وشارك فيها المغرب.
وسبقل وزير الشؤون الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، قد أشاد، بالعلاقات الثنائية الودية القائمة بين بلاده والمغرب، معربا عن أمله في تعزيز هذه العلاقات بشكل أكبر في جميع المجالات.
وكتب كوليبا في تغريدة على “تويتر” في أبريل من عام 2022، عقب محادثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن “أوكرانيا والمغرب تجمعهما علاقات ثنائية ودية، ونأمل أن نعززها على نحو أكبر في جميع المجالات، لاسيما في مجال الأمن الغذائي، الانتعاش التجاري والتعاون داخل المنظمات الدولية”.
يذكر أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، سبق أن قال إن المغرب «ليس طرفاً في النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا، ولا ولم يساهم بأي شكل من الأشكال في هذا النزاع».
وأوضح بوريطة، في مؤتمر صحافي مشترك مع نائب الوزير النمساوي للشؤون الخارجية الأوروبية والدولية، بيتر لونسكي، عقب مباحثات جرت بينهما في الرباط مساء فاتح مارس 2023، أن المغرب، وبصفته عضواً في المجموعة الدولية، «يتعامل مع هذا النزاع بوصفه قضية تؤثر على السلم والأمن الدوليين، ولها آثار مهمة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية».
وشدد على أن موقف المغرب من النزاع الروسي – الأوكراني «يقوم على مبادئ الحفاظ على سيادة الدول، وعدم المس بالوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتشبث بحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم سياسة جوار بناءة، واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».
وأضاف بوريطة: «في كل مرة يكون هناك تصويت داخل الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة، كان المغرب دائماً يغيب عن التصويت، باستثناء عندما يكون القرار يهم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ومن منطلق المبادئ الأربعة التي يدافع عنها. والمغرب دائماً يصوت بالإيجاب على هذه القرارات، بحكم أنها قرارات مرتبطة بالحفاظ على الوحدة الترابية للدول، واعتماد الطرق السلمية لتسوية النزاعات، وتتطابق مع الشرعية الدولية ومع قرارات الأمم المتحدة».
