طالبت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة إلى التسريع بتعديل القوانين المرتبطة بقضايا المرأة، ورفض المزايدات الايديولوجية والسياسوية في هذا الصدد.
ودعا البيان الختامي للمؤتمر الوطني لنساء “الجرار” جميع مكونات الحكومة إلى “جعل قضايا المرأة المغربية والنهوض بأوضاعها من أولويات سياساتها العمومية داخل مختلف القطاعات”.
وطالبت نساء الأصالة والمعاصرة في بيان مؤتمرهن، الذي اختتم أمس السبت في بوزنيقة، “التعجيل ب”تنزيل مختلف التزاماتها المسطرة في البرنامج الحكومي لاسيما الإنصاف على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.
وشددت نساء الأصالة والمعاصرة على ضرورة جعل ورش الدولة الاجتماعية “فرصة مواتية للتصالح مع التاريخ وإنصاف المرأة، وجعله آلية وطنية لتصحيح مختلف أوجه الإقصاء والتهميش الذي عانت منه المرأة ولاتزال، ومن تم إنصافها صحيا، وإعطائها المكانة الاجتماعية الريادية التي تستحق داخل مشروع السجل الاجتماعي الموحد، ومستوى متقدم في مجال التعويضات المادية المقترحة، أو عن المرض والشيخوخة والولادة، وغيرها من التدابير الواردة في مشروع الدولة الاجتماعية”.
إلى ذلك، دعت المنظمة جميع الفاعلين من حكومة وبرلمان ومنتخبين وقوى سياسية وحقوقية إلى “استلهام روح الخطابات الملكية حول مدونة الأسرة، والعمل بمقاصدها الواضحة الداعية إلى المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات، والمؤكدة على أن مدونة الأسرة لم تعد كافية”.
وأكدت المنظمة أن “التجربة أبانت عن عوائق كثيرة، وعدم تطبيقها بشكل صحيح، ما يستدعي وضوحا في رؤية جميع الفاعلين لإصلاح مدونة الأسرة، بروح العدل ومقاصد إنصاف المرأة، لا بخلفية تسجيل الانتصارات السياسوية الواهية”.
ودعوات نساء “الجرار” إلى الحكومة تضمنت الحث على ” الجرأة والشجاعة، والتعجيل بفتح ورش إصلاح القانون الجنائي، وضرورة القطع مع التأخيرات غير المفهومة التي يعرفها هذا الورش، الذي يجب أن يفتح بشفافية وجرأة، ووضوح مع مختلف الشركاء، وإقرار الإصلاحات الكبرى وتنزيلها وتفادي الغرق في الرد على سلسلة المزايدات السياسوية والإيديولوجية التي لا تريد أن تنتهي، بل لاتزال تفرمل هذه الإصلاحات الراهنة لعقود من الزمن”.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة الاتفاق على إقرار مزيد من الاجراءات والتدابير الكفيلة بإعمال التمييز الإيجابي المعتمد في الكثير من الدول الديمقراطية على المستويين السياسي والانتخابي، في سبيل “تعزيز حضور المرأة في المجال السياسي والحزبي وداخل المؤسسات المنتخبة، وكذلك الإعمال الكامل لكافة الضمانات والتدابير والقرارات التي تحفز حضورها على المستويين المؤسساتي والإداري”.
