تقدمت مجموعة العدالة الاجتماعية في مجلس المستشارين بمقترح قانون جديد، يدعو إلى تمكين الأجانب المتزوجين من مغربيات من الجنسية المغربية.
ولفتت المجموعة في المذكرة التقديمية للمقترح إلى أن “مجموعة من السيدات المغربيات المتزوجات من أجانب تعانين من صعوبات في حصول أزواجهن وآباء أطفالهن على الجنسية المغربية وعلى تأشيرات لزيارة المغرب عند إقامتهم في الخارج“.
وذكر المصدر بأن ” القانون رقم 62.06 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بسن قانون الجنسية المغربية، كان متقدما في حل مشكلة السيدات الأجنبيات المتزوجات من مغاربة”، غير أن “سماح القانون للزوج المغربي بمنح الجنسية المغربية لزوجته لم يوازيه سماح القانون للزوجة المغربية بمنح جنسيتها لزوجها“.
وبالتالي يهدف مقترح القانون “إحقاق المساواة بين الأزواج المغاربة المتزوجين من أجانب في حق الحصول على الجنسية المغربية، من خلال تغيير وتتميم الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بسن قانون الجنسية المغربية كما وقع تغييره وتتميمه“.
وسنص المقترح على أنه “يمكن لكل أجنبي متزوج من مغربية ولكل مغربية متزوجة من أجنبي، بعد مرور خمس سنوات على الأقل على زواجهما، أن يتقدما أثناء قيام العلاقة الزوجية، بتصريح إلى وزير العدل لاكتساب الجنسية المغربية“.
كما أنه “لا يؤثر انتهاء العلاقة الزوجية على التصريح المقدم قبل انتهاء تلك العلاقة، إذا ترتب عن الزواج ولادة أبناءة، ويبت وزير العدل في التصريح المقدم إليه داخل أجل سنة من تاريخ إيداعه، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل بمثابة معارضة، حسب ما جاء في نص المقترح.
