ساءل حزب العدالة والتنمية الإسلاموي، عن طريق عضوة مجموعته النيابية في مجلس النواب، النائبة ثورية عفيف عبر سؤال كتابي، أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول مدى حرمان المرأة من تقلد منصب ناظرة الأوقاف.
وقال الوزير التوفيق في جوابه الذي حصلت جريدة le12.ma، على نسخة منه، “يشرفني أ أخبركم بأن الوزارة تعمل على تثمين مواردها البشرية على أساس مقاربة تضمن للمرأة والرجل حقوقا متساوية في ولوج المناصب وتكافؤ الفرص في حياتهم المهنية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخصوصية للنساء والرجال الموظفين، ونسعى لبلوغ تمثيلية متكافئة بينهم”.
وأكد وزير الأوقاف، أن سياق التوظيف بالوزارة، عرف حضور العنصر النسوي بقوة حيث بلغ عدد النساء الموظفات إلى حد الآن 1310 موظفة أي بنسبة 40% من مجموع الموظفين، موزعين بين الإدارة المركزية (375)، والمصالح الخارجية (935).
وأضاف الوزير، أنه على مستوى ممارسة المسؤولية، 37% من النساء يشغلن مناصب المسؤولية بالإدارة المركزية، مقابل 20,94 % بالمصالح الخارجية، و22%بالمؤسسات التابعة للوزارة، كرئيسات أقسام ومصالح وكذا مراقبات مالية ومفتشات.
وأجاب التوفيق، “أما فيما يخص تحمل مسؤولية ناظرة الأوقاف من مفهومها الإداري المحض، فليس هناك أي مانع إداري أو قانوني يمنع النساء من تقلد هذا المنصب متى اجتمعت العوامل المساعدة على ذلك، على اعتبار أن التعيين بمناصب المسؤولية يخضع بالأساس إلى مبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة”.
