دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رؤساء الجماعات الترابية إلى العمل على توفير التأمين عن حوادث الشغل لفائدة فئة للأعوان العرضيين والمتعاقدين العاملين لديها العاملين بها.
وأكد وزير الداخلية في مراسلة موجهة لولاة الجهات وعمال العمالات، اطلعت عليها جريدة “le12.ma“، أن “العديد من الجماعات الترابية لم تفعل المقتضيات الواردة في القانون رقم 12-18، بالرغم من استمرارها في الاعتماد على هذه الفئات من المستخدمين“.
وحث لفتيت، على ضرورة العمل على إبرام عقود التأمين لفائدة فئة الأعوان العرضيين والمتعاقدين العاملين بالجماعات الترابية، من أجل تمكينهم من المصاريف والتعويضات عن الأضرار الممكن أن تنتج عن حوادث الشغل، وتمتيعهم بحقهم في التأمين.
وطالب وزير الداخلية، الولاة والعمال، بالعمل على تعميم محتوى هذا المنشور والسهر على حسن تنزيله وذلك تبعا للاختصاصات الموكولة لهم بمقتضى الفصل 145 من الدستور في مجال المراقبة الإدارية والسهر على
وجاءت هذه المراسلة، في إطار السهر على تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1900-14-11 الصادر في 29 دجنبر 2014، بتنفيذ القانون رقم 12-18، المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، والذي ينص على إلزامية إبرام عقود التأمين عن الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها المستخدمون العرضيون والمتعاقدون، خلال مزاولتهم لمهامهم بالجماعات الترابية.
سلام عليكم نحو ن العمال العرضين لم نتلقا أى إشارة من رئيس البلدية ولا العامل إقليم تلامس من سيد ابوزير ان يقف مع هذي الفاء صراحا نحنو نعانون من تغطية صحية وصندوق تقاعد أما بنسبا راتب شهري موصلينش حتا سميك الى ديراه دولة مع أسف