أبرز محسن جزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الحكومة حريصة على تسريع تنزيل الميثاق للجديد للاستثمار.

وقال الجزولي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، إن وزارته تشتغل على وضع مرصد للاستثمار، والذي “سيشكل آلية فعالة لتتبع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، من خلال معرفة دقيقة بمكونات ودينامية المنظومة المرتبطة بمجال الاستثمار“.

هذا المرصد سيمكن حسب المتحدث من “التوفر على مؤشرات أساسية لتقييم نتائج استراتيجية الاستثمار بشكل موضوعي وتتبع هذه المؤشرات في التوزيع بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص، وحصص الاستثمارات الوطنية والأجنبية وكذلك تطور الاستثمار الخاص جهويا وقطاعيا”، وفق توضيحات الوزير.

 وشدد الجزولي على أن “الحكومة ملتزمة بتعزيز ثقة المستثمرين ودعم انبثاق جيل جديد من المستثمرين والمقاولين للنهوض بالاقتصاد الوطني”، وذلك من خلال التنزيل الأمثل لميثاق لللستثمار الجديد؛

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد وقع على القرارات المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار، والتي استكملت بها الحكومة إخراج جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ‏ذات الطابع الاستراتيجي.

ويهدف القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار،  بالأساس إلى بلوغ الاستثمار الخاص ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، وفقا لمضامين النموذج التنموي الجديد، حيث تندرج أهداف هذا الميثاق في: إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، ثم توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، وكذا تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ثم تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي.

وبحسب الحكومة، فإن تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار يشكل محطة أساسية في إطار تكريس جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز تموقع المملكة اقتصاديا على الصعيدين الإقليمي والقاري، نظرا لكونه من بين النصوص التشريعية الأساسية لتفعيل النموذج التنموي الجديد، وتوطيد دعائم اقتصاد قوي ومندمج في سلسلة القيمة العالمية ورافعة لدعم الإنتاج المحلي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *