بعد طول انتظار، قرّرت حكومة “البيجيدي” رفع يدها عن المراسيم التطبيقية الخاصة بتنزيل قانون نظام التغطية الإجبارية الأساسية عن المرض، الخاص بفئات العمال المستقلين والمهنيين وغير الأجَراء ممّن يزاولون نشاطا تجاريا حرا.
وفي هذا الإطار، برمجت حكومة العثماني ضمن جدول أعمالها في المجلس الحكومي الذي سيلتئم يوم الخميس المقبل المصادقة على أربعة مراسيم تدخل ضمن أكبر ورش غايته جعل مزاولي المهن الحرة المنظمة والعمال المستقلين يستفيدون من التغطية الصحية للمهن، التي يمثل ممارسوها وأفراد عائلاتهم قرابة 11 مليونا من السكان، لتشمل التغطية الصحية كل المواطنين.
وكانت قد تشكلت لجنة أنيطت بها مهمة صياغة المراسيم التنظيمية، عقدت عدة اجتماعات وأحالت مشاريع هذه المراسيم على الحكومة في أفق تنزيل هذا القانون، الذي سيمر إلى مرحلة إعداد المراسيم الكفيلة بتطبيقه.
ويُنتظر أن تتم، في غضون الأيام القليلة المقبلة، المصادقة على مشروع مرسوم لتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وكذا على القانون رقم 99.15 الخاص بإحداث نظام للمعاشات؛ وهما قانونان خاصان بفئات الحرَفيين وغير الأجَراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والعمال المستقلين.
في السياق ذاته، كوّنت الحكومة ممثلي هذه الشريحة وكذا ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) حول كيفيات تنزيل نظامَي التغطية الصحية والتقاعد، عقب مشاورات مع الوزارة المعنية بالشغل، على أساس أن تشرع بعد ذلك عملية الانخراطات في أفق استفادة المؤمَّن لهم وعائلاتُهم. وقد أعدّ في هذا الإطار مشروع مرسوم يحدد نِسب الاشتراكات الواجب تأديتها لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئة.
